تعيش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين «أزمة» تشريعية مردها تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ثلاث مرات، بسبب الطلبات التي تقدمت بها بعض الفرق، في الوقت الذي رفعت الحكومة سقف سنة 2017 كأجل لتنزيل هذا الإصلاح. وحسب مصادر مطلعة، فقد أبدى فريق العدالة والتنمية في الغرفة الثانية امتعاضه من هذه التأجيلات، التي كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، واعتبر بعض أعضائه أن التأجيل يسعى إلى إطالة عمر مناقشة هذه المشاريع والأزمة التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يفقد يوميا 6 مليارات سنتيم. وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عليه أن يحدد موعدا آخر لانعقاد اللجنة قصد بدء مناقشة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس، فيما تحاول النقابات ممارسة مزيد من الضغوط عبر الشارع في محاولة لدفع الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين. لكن مصدرا حكوميا اعتبر في تصريح ل«المساء» أن تحرك النقابات في إطار الإضراب الذي أعلنت عنه أو تأخير المناقشة على مستوى البرلمان لن يرغم الحكومة على سحب هذه المشاريع، التي تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وأحالتها على البرلمان وفق المساطر المتبعة في مجال التشريع. وسجل المصدر ذاته أن الحكومة مستعدة لمناقشة مختلف المطالب والمقترحات، التي سيتم التقدم بها على مستوى مجلسي البرلمان، مشيرا إلى أن «التأخير ليس في مصلحة الصندوق والمتقاعدين، مادام وضعه المالي يزداد سوءا يوما بعد يوم». وفي الوقت الذي تتشبث الحكومة بضرورة مباشرة مناقشة مشاريع قوانين إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، انخرطت المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب الوطني في عملية تعبئة للأجراء، في محاولة لإقناعهم بضرورة الانخراط في هذه الخطوة الاحتجاجية، التي تبدو كآخر ورقة تلعبها النقابات لمواجهة المشاريع الحكومية عبر ضغط الشارع. وترى النقابات أن خطة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة جاءت لتحمل موظفي الإدارات العمومية المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد مسؤولية الأزمة المالية للصندوق والاختلالات التدبيرية التي راكمها منذ سنوات، خاصة أنها تعتزم الرفع من سن التقاعد ونسبة المساهم مع التخفيض من قيمة المعاشات.
