محكمة الجنايات بتطوان تطلب الاستماع إلى الوزير الأول ووزيرة الصحة

قررت محكمة الجنايات بتطوان استدعاء كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرة الصحة ياسمينة بادو والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالمضيق، إضافة إلى الطبيب (ش.أ) الذي يعمل بمستشفى محمد الخامس بالمضيق، وذلك للاستماع إليهم في قضية المواطن (ي.ج) الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ما وجه إليه أحد القاصرين ضربة بواسطة حجر على مستوى الرأس تسببت له في جرح غائر، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث تمت معالجة جرحه على مستوى السطح فقط، بينما كان هو في حاجة إلى علاجه من الداخل، إذ كان عميقا وغائرا ونتج عنه نزيف داخلي عجل بوفاته.
وجاء قرار المحكمة بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الهالك، لحبيب حاجي، عضو في هيئة تطوان، الذي طالب بإدخال الأطراف المذكورة في الملف، بالإضافة إلى ولي أمر القاصر الذي ارتكب جريمة القتل، باعتبارهم مسؤولين عن هذا الخطأ الطبي الذي عجل بوفاة الضحية.
وتشير المذكرة، التي بعث بها دفاع الضحية إلى رئيس محكمة الاستئناف بتطوان، إلى أن الطبيب المداوم بمستشفى محمد الخامس، الذي استقبل الضحية، «لم يباشر عمله على الوجه الطبي الصحيح، إذ إنه قام بمعالجة الضحية بشكل سطحي في حين أن الجرح كان أعمق بكثير».
وتضيف المذكرة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن الطبيب كان يتعين عليه إجراء فحوصات دقيقة بواسطة «السكانير» وغيره من الكشوفات التي من شأنها أن تشخص الحالة تشخيصا دقيقا، وإجراء عملية جراحية على النزيف الداخلي الذي لم يكتشفه الطبيب.
وأوضحت المذكرة أن علاج السطح عن طريق خياطة الجرح «أحدث مضاعفات خطيرة عجلت بوفاة الضحية في الساعات الموالية لزيارته المستشفى، بعدما أرسل إلى منزله من أجل الخلود إلى الراحة».
وكانت عائلة الضحية قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الطبيب الذي عالج الضحية محملة إياه وإدارة المستشفى، جزءا من المسؤولية في وفاة الضحية.
وطالب دفاع الضحية بالحكم لفائدة ذوي الحقوق بتعويض لا يقل عن مبلغ 800.000 درهم في مواجهة المتدخلين في الدعوى المدنية بالتضامن، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر. وكانت محكمة الجنايات بتطوان قد أجلت الملف إلى الرابع من فبراير المقبل حتى يتم استدعاء الأطراف الأخرى التي طالب الدفاع بإدخالها في هذا الملف.