الفيدرالية الديمقراطية للشغل تهدد بتصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة

فوض المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل للمكتب المركزي مهمة تدبير المرحلة المقبلة واتخاذ كافة التحركات بتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى من أجل حمل الحكومة على الالتزام بتعهداتها من أجل تحسين أوضاع العمال واحترام آليات التفاوض الجماعي.
ولم يفصح مصدر من الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء» عن طبيعة تلك التحركات وما أسماه «الأشكال النضالية التصعيدية»، وإنما اكتفى بالقول إن تلك التحركات ستكون بتنسيق مع حلفاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل الآخرين، خاصة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الوطني للمركزية النقابية قرر خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني، الذي من المقرر أن يعقد خلال هذه السنة، غير أن المجلس الوطني لم يحدد بعد تاريخ و مكان انعقاد ذلك المؤتمر.
ومن جهة أخرى، انتقد أعضاء المجلس الوطني طريقة تعامل الحكومة مع المركزيات النقابية فيما يخص الحوار الاجتماعي. وحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة لم تقدم ما أسماه «عرضا مقبولا يستجيب لتطلعات الشغيلة الاجتماعية»، فضلا عن أنها انفردت، حسب المصدر ذاته، بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بشكل انفرادي، وهو ما اعتبره «مسا بقواعد مأسسة الحوار الاجتماعي».
وعلى صعيد آخر، طالب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، وبشكل خاص الوزير الأول عباس الفاسي، بمباشرة حوارات قطاعية من أجل تفعيل عدد من الالتزامات الاجتماعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والمالية والوكالات الحضرية و السمعي البصري والتشغيل والجماعات المحلية و إعداد التراب الوطني والنقل.