«أزمة النفط» تثير خلافا بين الحكومة والموزعين وتغلق ثمانين محطة توزيع

محمد سليكي
توقفت نحو ثمانين محطة لتوزيع البترول عن العمل بشكل نهائي أو مؤقت، منها أربعون محطة بالجهة الشرقية وحدها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب ما وصفه مهنيو القطاع بالهجمة «الشرسة» للكازوال المهرب من الجزائر والأنشطة الواسعة لعصابات الغش في المحروقات وتوالي موجات ارتفاع سعر برميل البترول.وذكرت مصادر عليمة ل «المساء» أن الآليات العامة، التي يدبر بها قطاع المحروقات بالمغرب من قبل المؤسسات الحكومية الوصية، تفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار توقف المزيد من محطات التوزيع عن تقديم خدماتها إلى المستهلك.
وردت المصادر نفسها جانبا كبيرا في مسؤولية ما يعرفه «قطاع توزيع الكازوال» لمصالح محاربة الغش لدى الوزارة الوصية والمصالح الموازية التي لا تلجأ إلى تحريك مساطر مكافحة الكازوال المهرب خارج وجدة ومراقبة جودته بالمحطات إلا نادرا.
وفي الوقت الذي أشرف فيه الاحتياطي الاستراتيجي للمغرب من الكازوال (3 أشهر) على النفاد بمخازن شركة لاسمير، برز خلاف بين موزيعي المحروقات صنف (الكازوال) والحكومة، قبل اجتماع المجموعة البترولية بالمغرب مع كبار مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن أول أمس بالرباط.
ويدور الخلاف المذكور، في المقام الأول، حسب مصادر مطلعة، حول أوجه تدخل الحكومة لحماية الفاعلين في هذا القطاع على نحو واسع، وتأخر صندوق المقاصة في صرف مستحقات عدد من شركات توزيع الكازوال عندما التزم بتحمل عبء الزيادة التي عرفها سعر البرميل الواحد من البترول في السوق العالمية.
وذكرت المصادر نفسها أن ثلاث عشرة شركة توزيع للكازوال بالمغرب، بما فيها تلك المقصاة من الانتساب إلى المجموعة البترولية بالمغرب لأسباب مجهولة، باتت متوجسة من أن يعمق دخول المغرب إلى أسواق بيع البرميل الواحد من البترول ب 100 دولار هوة خلافاتهم مع الحكومة.
وأوضحت المصادر عينها أن وزارة الطاقة والمعادن مطالبة بإيجاد صيغ بديلة لتحقيق نوع من الشراكة الاستراتجية بين مختلف المتدخلين في القطاع لمواجهة التحديات التي تفرضها «أزمة النفط»، عالميا، وإشراك جميع المهنيين في الحوار، بدل اقتصارها على مخاطبة المجموعة البترولية بالمغرب التي لا تستوعب كل شركات التوزيع.
وحسب دراسة قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة حول «ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية»، نشرتها «المساء» في وقت سابق، فإن عدد المخازن التي يباع بها الوقود يزيد على 60 مخزنا ما بين مرائب السيارات والطوابق السفلى للبيوت، كما يبلغ الحجم المروج في اليوم من الوقود الجزائري المهرب ما بين 15 ألفا و20 ألف لتر يوميا، ويقدر عدد العاملين بالقطاع ما بين 200 و300 شخص، في حين يصل عدد المرتبطين بتجارة الوقود إلى قرابة نصف المليون شخص.