أغماني يتفادى الإعلان عن عدد مناصب الشغل التي ستحدثها حكومة الفاسي في 2008

ربط ذلك بمعدل النمو الاقتصادي الذي سيحققه المغرب

المصطفى أزوكاح
رغم الإلحاح في السؤال، تفادى، جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الإعلان عن أرقام حول فرص الشغل التي تتطلع الحكومة إلى إحداثها خلال السنة الحالية.
لم يشأ أغماني، خلال الندوة الصحفية،التي عقدها أول أمس الثلاثاْء، من أجل تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل وزارته برسم سنة 2008، إعطاء توقعات مرقمة حول معدل البطالة المنتظر، وعدد مناصب الشغل المرتقب خلقها في السنة الأولى من عمل حكومة عباس الفاسي.
وتفادى الحديث عن القطاعات التي ستوفر مناصب شغل، غير أنه أكد أن التشغيل مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي الذي سيجري بلوغه، علما أن بعض التقارير الدولية، كانت قد أشارت إلى أن النمو في المغرب هش لا يفضي إلى تقليص دائرة الفقر والبطالة.
واكتفى الوزير بالتشديد على أن استراتيجية الوزارة تستند إلى التصريح الحكومي، الذي تقدم به الوزير الأول، الذي تعهد بإحداث 250 ألف منصب شغل سنويا وتخفيض معدل البطالة في أفق 2012 إلى 7 في المائة .
وشدد على أن برنامج الوزارة، تروم من خلاله مواصلة تنفيذ برنامج « إدماج» لبلوغ 46 ألف شخص مدمج على الأقل، ومواصلة تنفيذ برنامج « تأهيل» لبلوغ هدف تحسين قابلية تشغيل 20 ألف شاب وشابة، وتحسين فعالية برنامج « مقاولتي» بتفعيل مختلف التدابير التي أقرها المجلس الإداري للوكالة، مما سيمكن من الوصول إلى إحداث 5000 مقاولة،علما بأن هذا البرنامج عرف الكثير من التعثر خلال السنة الفارطة.
وحول الآليات التي اعتمدت من أجل تفادي تكرار حالات شبيهة بقضية «النجاة»، اعتبر الوزير أنه تم اللجوء إلى إغلاق إحدى وكالات التشغيل الخاصة مِِؤخرا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة تراقب عمل بعض الوكالات الخاصة، التي تلعب دور الوساطة في مجال التشغيل، خاصة في شمال المغرب.
ومن جانب آخر، تحدث الوزير عن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، إذ أوضح أن بلورة الإصلاح المناسب من بين السيناريوهات المقترحة، عبر التحكيم بين الحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس العمل، أو تجميع الأنظمة في قطبين، قطب خاص بالقطاع العام وقطب خاص بالقطاع الخاص، أو إحداث نظام تقاعد مدمج «وحيد» يشمل كافة أجراء القطاعين العمومي والخاص، غير أن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حذر من خطر انهيار نظام التقاعد المغربي، إذا لم يعمد إلى القيام بإصلاحات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ثلثي السكان النشيطين بالمغرب، لا يتوفرون في المغرب على نظام للحماية الاجتماعية.
وعبر عن نية الوزارة في اعتماد مدونة جديدة للتعاضد مع إقرار الفصل بين المسِؤوليات التقريرية و مهام التدبير، بهدف دمقرطة آليات التسيير وضمان الشفافية، وذلك بالموازاة مع إجراء افتحاصات منتظمة من طرف هيئات مستقلة لحسابات التعاضديات، يتم نشرها لإطلاع المنخرطات والمنخرطين. في نفس الوقت تتطلع الوزارة إلى التوسيع التدريجي للبرنامج الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة، بحيث يفترض أن تعمد المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر، أن تعتمد مجموعة من الآليات التي سنتها مدونة الشغل، والتي تسعى إلى توفير شروط السلم الاجتماعي داخل المقاولات.
ووعد الوزير بتنظيم يوم دراسي لتقييم ما تم إنجازه في إطار تفعيل مدونة الشغل بمشاركة كل الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، والعمل على وضع صيغة توافقية للقانون التنظيمي للإضراب. وتروم الوزارة تقريب وجهات النظر حول بعض النقط الخلافية، التي طفت على السطح منذ تفعيل مدونة الشغل، بين النقابات وأرباب العمل.
وأشار أغماني إلى أن برنامج الوزارة يتضمن المصادقة على القانون الخاص بخدم البيوت من أجل تحديد علاقات العمل لفائدة هذه الشريحة، وضمان حماية تشريعية لهم، في نفس الوقت الذي سيجري الاهتمام بتفعيل البرنامج الوطني لمحاربة تشغيل الأطفال، بالحرص على الوقاية من التشغيل المبكر للأطفال بهدف سحب 20 في المائة من الأطفال العاملين في أسوأ أنواع الشغل وإعادة أكبر عدد منهم إلى الفصول الدراسية.