المطالبة بإحالة المتورطين في ملف فضيحة أكادير على القضاء

أكادير / محمد شهلي - استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ما سمته بالتماطل في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين طوال الفترة التي أعقبت انتهاء التحقيق الذي قامت به لجنة تابعة للوزارة الوصية برئاسة المفتش العام خلال شهر مارس السابق، في موضوع الاختلالات الخاصة ببطاقات التزود بالبنزين المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء أكادير. وطالب البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بتقديم المتورطين إلى القضاء والتحقيق معهم واسترجاع ما نهبوه، عكس ما قامت به الأجهزة الإدارية التي اكتفت بتنقيلهم، وهو ما سيشجع الآخرين على الإقدام على نفس الخروقات مادام الجزاء لا يطالهم مقابل ذلك. واستغربت الهيئة في ذات البيان الطريقة التي تم بها إدراج ملف تنقيل مندوب الوزارة بالمنطقة الذي كان وراء فضح هذه الممارسات مع ملفات المشتبهين الآخرين في خطوة تنم عن الانتقام وتحذير كل من يجرؤ على فضح مافيات الفساد بالمنطقة، مشددة على تعميم البحث ليشمل كافة الموانئ المغربية من أجل وضع حد لأي نهب أو تبذير يعرفه هذا القطاع الحيوي. وعلى علاقة بالموضوع، اعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن قراره القاضي بتنقيل بعض موظفي مندوبية أكادير إلى مناطق أخرى من المغرب للقيام بنفس المهام أمر عادي يدخل ضمن اختصاصاته. وأضاف، في تصريح خص به «المساء»، أن القرار لم يكن عقابيا كما تدعي ذلك جهات عدة، بل يدخل في إطار خلق دينامية جديدة في كل جهات المملكة، معترفا بتواجد لوبي خطير داخل قطاع الصيد البحري تجمعه مصالح مشتركة، ومشيرا، في نفس الوقت، إلى أنه اطلع على تقرير مفصل للجنة التفتيش وقفت فيه على استغلال سيء للتجهيزات العمومية المستخدمة في الإنتاج بمندوبية الصيد البحري بأكادير، كالمحروقات ووسائل الصيد. ولم يستبعد أخنوش، بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للقضية، إحالة هذا الملف على القضاء ليقول فيه كلمته. يذكر أن قرار التنقيل، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة ميناء أكادير، شمل عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد، نحو مدينة طنجة رفقة رئيس مصلحة رجال البحر حسن موماد، ورئيس مصلحة الصيد البحري صلاح العزوزي إلى نواحي الحسيمة، ورئيس مصلحة السلامة عبد الرحيم الضميري في اتجاه مدينة القنيطرة. يشار إلى أن المسؤولين الذين شملهم القرار قد رفضوا في بداية الأمر الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة ، على خلفية أن قرارات التنقيل التي توصلوا بها بعد عطلة عيد الأضحى لا تحمل أي تبرير أو تعليل ، ولا تتهمهم، من قريب ولا من بعيد، بأي تقصير يذكر. وقد راسلوا الوزارة في هذه النازلة برسائل منفردة تشبث فيها البعض بالبقاء بذات المندوبية، وطالب فيها البعض الآخر بتعليل قرار التنقيل. وكانت مندوبية أكادير قد عاشت، في الفترة الأخيرة، على إيقاع فضائح ساخنة وتداعيات نتائج تقرير دقيق أعد من طرف مفتشين بوزارة الصيد برئاسة مصطفى فايق، المفتش العام، خلال مارس المنصرم ، وقد وقف التقرير المذكور على تلاعبات خطيرة في تزويد سفن الصيد بالبنزين المدعم وشواهد إعفاء معدات الصيد من الضريبة على القيمة المضافة، علاوة على توظيف متدربات بطرق غير قانونية واستيلاء على أموال لإطعام أعضاء بعثة مراقبة لتفريغ حمولات للرخويات تدفعها شركات خاصة.