مأساة المرحلين إلى حي الصومال بتطوان

«عندما يتواطأ المسؤولون عن مدينة تطوان ضد سكانها وفقرائها، ويكذبون على الملك. تكون النتيجة هي حي الصومال» يقول فاعل جمعوي بمدينة تطوان. حي الصومال الذي تم ترحيل أكثر من 2000 فرد كانوا يعيشون في منطقة المطار أو بحي «المنكوبين» إليه سنة 2006، هو بمثابة «سكن للبهائم» حسب تعبير إدريس طجا، وهو شيخ يفوق سنه السبعين عاما تم ترحيله إلى الحي. ترحيل قسري هللت له كل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية حينها، حيث يقول بلاغ وكالة الأنباء الرسمية أنه تم «في جو سادته فرحة عميقة بين ساكنة حي المنكوبين الذين ثم ترحيلهم من أحد المساكن العشوائية التي مكثوا بها لسنوات طوال، إلى المنازل الملائمة والمتناولة في حقوقهم والتي تم إنجازها من طرف وزارة الإسكان. بحي النقاطة طريق طنجة تطوان»، هذه القصاصة الرسمية الإخبارية يكذبها بشكل قاطع ساكنة الحي، خلال لقائهم ب«المساء». قاطنو حي الصومال الذين تم نقلهم من حي المنكوبين أوحي المطار يتخوفون من أن يكون مصيرهم مثل مصير عمال البناء بمدينة القنيطرة الذين لقوا حتفهم أخيرا.
لقد عاينت الجريدة منازل متعددة لا يستطيع أصحابها السكن فيها بسبب تصدعات وشقوق خطيرة تمتد عبر سقوفها وجدرانها. «شركة العمران التي بنت هذه/الشقق الصناديق، لم تعتمد أدنى مواصفات البناء والتجهيز»، تقول عائشة. فالشقق التي مازال سكانها يؤدون مبلغ 26 ألف درهم بالتقسيط من أجلها لا تمت للسكن اللائق والكريم بصلة، والمنازل التي شيدت في إطار برنامج «التنمية البشرية» منحت لأصحابها غير تامة البناء ودون تلبيس للجدران ودون أبواب ولا شبابيك للنوافذ، ودون تبليط للأرض، في غياب التجهيز بالكهرباء، ولا حتى قنوات جيدة للصرف الصحي. هذا داخل المساكن أما خارجها فلا وجود للتهيئة الخارجية من تبليط للساحات والأرصفة وتجهيز بالإنارة العمومية، «لقد حولت التساقطات المطرية الأخيرة حي الصومال إلى منطقة عازلة»، يحتج مصطفى بنيعيش رئيس جمعية حي الصومال، «إننا نحمل كامل المسؤولية للخليفة الأول للوالي ولرئيس الجماعة الحضرية ونائبه، باعتبارهم المسؤولين عن مأساتنا والمشرفين عن ترحيلنا ونفينا إلى هنا. لقد استحمرونا» يضيف رئيس جمعية الحي. سكان حي الصومال يشتكون أيضا من ضغوطات شركة «العمران» التي بدأت تلمح بتشييد طابق ثاني فوق منازلهم والتي لا تحتمل أي بناء إضافي. كل سكان الحي ينتقدون الوعود الكاذبة التي أعطيت لهم من طرف المسؤولين عن نكبتهم، لا وجود للأمن ولا للسوق، أو حتى لمستوصف صغير.
أقرب إعدادية تبعد عن الحي بخمسة كيلومترات، والثانوية بستة كيلومترات. «على ما يبدو فالدولة تساهم أيضا من جهتها في عدم ذهاب أبنائنا إلى الدراسة» يقول رئيس الجمعية. «لقد رمونا في الخلاء وزادونا فقرا على فقر، من أين لنا بالإمكانيات المادية لركوب سيارات الأجرة أو الحافلة للذهاب إلى عملنا أو لذهاب أبنائنا إلى الدراسة» تحتج عائشة.
بلغت تكلفة حي الصومال في جزئها الأول حوالي 5.801 مليون درهم، فيما الجزء الثاني تزيد تكلفته عن 5.601 مليون درهم، بينما بلغت صفقة الجزء الثالث 5.636 مليون درهم، أما الأخيرة فكانت بقيمة 5.801 مليون درهم. «أبسط خبير يمكنه أن يثبت لك أن هذه المبالغ الخيالية لا تتطابق أبدا مع مواصفات وحالة بناء الشقق»، يقول محدثنا.