إدريس الفينة*: لا يجب أن يعامل العقار مثل المواد الغذائية

- ما هي العوامل التي تتدخل للرفع من سعر العقار بالمغرب؟ < يمكن أن نورد العديد من العوامل التي أدت في المغرب إلى غلاء سعر العقار. ويأتي ذلك الخلل الذي نلاحظه بين إنتاج السكن والطلب الناتج عن النمو الديمغرافي في مقدمة الأسباب التي يمكن أن نسوقها، حيث إن الطلب، الذي يصل سنويا إلى 120 ألف وحدة سكنية، لم يواكبه الإنتاج الذي لا يتعدى 110 آلاف وحدة سكنية في السنة. وهناك مكون آخر للطلب يتمثل في الأسر التي ترغب في الانتقال من وضعية كراء إلى وضعية شراء أو من ملكية صغيرة إلى ملكية كبيرة أو إلى سكن ثانوي. وقد تنامى الطلب، كذلك، بفعل الإجراءات التي اتخذتها البنوك المغربية، إذ فتحت شهية الناس عبر تخفيض أسعار الفائدة ورفع مدة الاسترداد. ونجد أن ثمة مكونا آخر في الطلب ساهم في غلاء العقار، ويتجلى في الطلب الخارجي، والذي سينمو في السنوات القادمة. وتتدخل المضاربة، من جانبها، في رفع سعر العقار، ولا يجب أن نسقط من الاعتبار دور المواد الأولية، التي سجلت ارتفاعات مهمة. - ماذا عن النظام الضريبي المطبق على العقار بالمغرب؟ < لا يتلاءم النظام الضريبي بالمغرب مع الطفرة التي عرفها العقار في المغرب، الذي يمتص ما بين 25 و50 في المائة من ميزانية الأسر. النظام الضريبي متجاوز ويتعامل مع العقار كما يتعامل مع المواد الغذائية، هذا علما أن بلدانا أخرى تعبئ إمكانياتها من أجل مساعدة الأسر على امتلاك السكن، فالدعم الذي تخصصه الولايات المتحدة من أجل المساعدة على تمليك السكن يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما لا يتعدى ذلك الدعم 0.80 في المائة في المغرب. فرفع الضريبة على القيمة المضافة على العقار من 14 في المائة إلى 20 في المائة كان خطأ كبيرا لأنه تعامل مع العقار مثل المواد الغذائية، فالسكن يهم الكرامة ولا يجب أن يعامل مثل المواد الاستهلاكية الأخرى. - كيف يمكن ضبط السوق؟ يجب أن نعيد النظر في القوانين بما يسمح بالحد من ارتفاع الأسعار ومن المضاربة. فالأراضي التي تدخل في المجال الحضري يجب أن تحدد أسعارها الجماعة، أي الناس الذين يقطنون فيها وممثلوهم، وليس السوق العقارية. ولا يجب أن نغفل أن الدولة قامت بجهود لتخفيف أزمة السكن من خلال تعبئة العقار العمومي وخلق مدن ومناطق جديدة للتعمير، وطرح منتوج جديد بثمن لا يتعدى 140 ألف درهم، غير أن هذه الإجراءات يجب أن تواكب بقوانين لضبط السوق العقارية. *مدير مكلف بالدراسات والأبحاث بمؤسسة العمران العقارية