هذه أسباب الارتفاع الصاروخي للعقار في المغرب

يمتص العقار ما بين 25 و50 في المائة من ميزانية الأسر المغربية، حيث أضحى اقتناء السكن على رأس اهتمامات المغاربة.. وهو اهتمام تحول إلى هاجس يؤججه الارتفاع المتواصل للأسعار الذي قد يتراوح في بعض الأسواق العقارية في المغرب ما بين 10 و25 في المائة في السنة، بل إن ذلك الارتفاع قد يصل إلى 10 في المائة خلال ثلاثة أشهر، بفعل تدخل عوامل متعددة حولت سوق العقار إلى ما يشبه الكازينو.
1- انتعاش الطلب: يفسر الخلل الملاحظ بين العرض والطلب اشتعال أسعار العقار في المغرب، فالإنتاج السنوي لا يتعدي 110 آلاف وحدة سكنية، في الوقت الذي يصل فيه الطلب الناتج عن النمو الديمغرافي إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا..
وينضاف الخصاص المسجل على مستوى الإنتاج إلى العجز المتراكم في السنوات الأخيرة البالغ مليون وحدة سكنية، ليساهم في التهاب الأسعار.
2- القروض العقارية: بلغت القروض العقارية، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب، 73 مليار درهم في سنة 2006، موزعة بين قروض السكن التي بلغت 66.5 مليار درهم، وقروض الإنعاش العقاري التي ارتفعت إلى 6.5 ملايير
درهم. وارتفع الطلب على العقار بفعل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك التي خفضت أسعار الفائدة ورفعت مدة الاسترداد. وقد عبر بنك المغرب عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار العقار من جهة، وتوجه البنوك إلى منح قروض بأسعار فائدة متغيرة من جهة أخرى.
3- جشع المضاربين: ثلث الأسر المغربية يشتري سكنه عبر وسطاء، الذين يضاربون في العقار. وأفادت دراسة مؤخرا بأن 600 ألف شقة مقفلة في المغرب، قيمتها 300 مليار درهم، حيث «يجمدها» مقتنوها إلى أن تلتهب الأسعار أكثر، كي يضاربوا فيها. ولا تقتصر المضاربة على الأراضي الموجودة بالمدن، بل تمتد إلى الأراضي الكائنة خارج المدارات الحضرية.
4- الأرض والإسمنت والرمل: الأرض تساهم في بعض الأحيان ب50 في المائة في تحديد قيمة السكن، لكن ثمة عوامل إنتاج أخرى تتدخل، كي تلهب الأسعار، فقد انتقل كيس الإسمنت من فئة 50 كلغ من 45 إلى 60 درهما في الصيف الماضي، وقفز سعر المتر المكعب من الرمل في جهة الدار البيضاء مؤخرا من ما بين 120 و150 درهما للمتر المكعب إلى ما بين 240 و280 درهما للمتر المكعب.
5- المستثمرون الأجانب: قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 7 ملايير درهم في السنة الفارطة، مقابل 1.8 مليار في 2002، وهو مؤشر على الاهتمام الأجنبي باقتناء سكن أو الاستثمار في المغرب، فبعض الإحصائيات تشير إلى وجود 2.2 مليون موقع إلكتروني مهتم بالعقار بمراكش التي تتوفر على 250 وكالة عقارية متخصصة.. وهذا الاهتمام الأجنبي المتزايد ساهم في نقل الأسعار إلى مستويات مدهشة.
6- الأموال القذرة: تقدر عائدات المخدرات ب30 مليار درهم.. حيث يتم ضخ هذه الأموال القذرة في الدورة الاقتصادية لتبييضها، وهناك العديد من المراقبين الذين دأبوا على تأكيد أن جزءا غير يسير يستثمر في العقار، مما يساهم في ارتفاع أسعاره.