صندوق المقاصة يوقع الحكومة في ورطة

هل تلغي السلطات العمومية صندوق المقاصة أم تحتفظ به ؟ هذا هو السؤال الذي يطرح عندما يثار النقاش حول هذا الصندوق الذي ينتظر أن ترتفع تحملاته في السنة الحالية إلى 24 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
مازالت السلطات العمومية لم تقل كلمتها الفصل حول الدور الذي يفترض أن يضطلع به الصندوق في السنوات القادمة، على اعتبار أن الصندوق هو أحد روافد السلم الاجتماعي في المغرب، وهي مازالت في مرحلة الدراسة والاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، خاصة في أمريكا اللاتينية التي عالجت هذا الموضوع، لكن الأكيد أن الحكومة سوف تفصح عن فحوى الدراسة التي تعدها في الصيف المقبل.
سبق لنجيب بنعمور، مدير صندوق المقاصة، أن أكد على أن إلغاء الدعم لا يوجد ضمن أجندة الحكومة، غير أنها ستحاول الوصول إلى آلية تخول توجيه الدعم لمستحقيه، مادامت إحدى الدراسات أثبتت أن ثلثي الدعم سيستفيد منهما الأغنياء الذين يتوفرون على قدرة شرائية تسمح لهم بالاستهلاك أكثر، غير أن استهداف فئات معينة بالدعم يفرض تحديد المعايير التي تحيط بهم، عبر تحديد خريطة للفقر في المغرب ورصد الفئات التي تعاني من الهشاشة والتي ينتظر أن تلتحق بصفوف الفقراء.
الاقتصادي نجيب أقصبي يعتبر أنه بالإمكان الاحتفاظ بصندوق المقاصة بعد تطهيره وكسر الاحتكار والإتيان على وضعيات الريع، لكنه يرى أنه يمكن اللجوء إلى إلغاء الصندوق، وتعويضه بمساعدات للدخل، بعد تحديد الفقراء الذين يستحقون الدعم، كما أن أقصبي يلاحظ أن الدعم عبر الأسعار سوف يندثر، إن عاجلا أو آجلا، بالنظر لالتزامات المغرب في منظمة التجارة العالمية، وهو يقترح الاعتماد على قاعدة المعطيات التي يوفرها نظام التأمين الإجباري الصحي الذي يستهدف الفقراء عند اللجوء إلى تعويض نظام المقاصة بالمساعدة المباشرة.