حرزني : كل المعطيات المتوفرة بخصوص معالجة قضية بلعيرج تؤكد أن هناك تقيدا بالقانون

قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احمد حرزني إن كل المعطيات المتوفرة بخصوص معالجة قضية الشبكة الإرهابية "بلعيرج" ، تؤكد أن هناك تقيدا بالقوانين الجاري بها العمل .
""
وأضاف حرزني ، الذي استضافته القناة التلفزية الأولى مساء أمس الثلاثاء ضمن برنامج (حوار) أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يتابع هذه القضية ، سبق له أن أكد على ضرورة احترام القانون من خلال عدم تجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم ممارسة التعذيب ، مشيرا إلى أنه قد تبين بالفعل احترام هذين المبدأين.

وأبرز حرزني أن محامي بعض المتهمين في هذه القضية أكدوا بدورهم أن معالجة هذه القضية تتم في إطار احترام القانون .

وأضاف أنه بالنظر الى التجربة التي مر منها المغرب في مجال محاربة الإرهاب تجعله قادرا على مواجهة هذا العمل البشع في إطار احترام القانون ، مقترحا في هذا الصدد التفكير في إيجاد قضاء خاص بالإرهاب يشرف على المحاكمات وعلى المراحل التي تسبق هذه المحاكمات .

واعتبر أن قيام الحكومة بإخبار الرأي العام بتفكيك شبكة "بلعيرج" وتزويده بالمعطيات المتوفرة يعد أمرا ايجابيا ، مؤكدا قانونية قرار الوزير الأول القاضي بحل حزب "البديل الحضاري" . وقال إنه من حق الوزير الأول اللجوء في هذا الشأن إلى الفصل57 من قانون الأحزاب .

ودعا حرزني إلى تعبئة كل مكونات الشعب المغربي لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي وصفها ب"الفعل البشع" ، في ظل احترام القانون .

واعتبر حرزني أن وجود الإرهاب لا يبرر باي شكل من الإشكال إجراء تغيير في استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء الدولة الديمقراطية التي تسمح لكل التيارات المؤمنة بالديمقراطية والسلم المدني بالاشتغال في العمل السياسي كيفما كانت مرجعياتها الفلسفية .

ونوه بجهود رجال الأمن في السهر على حماية أمن المواطنين وضمان حقهم في الحياة والطمأنينة ، مشيرا في هذا السياق الى أن الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المسؤولين والأطر والموظفين بالمصالح الأمنية والإدارة الترابية كانت بليغة وذات مغزى عميق .

وأكد أن مسألة احترام حقوق الإنسان عرفت تطورا ملموسا لدى أجهزة الأمن ، مذكرا في هذا المجال بوجود برامج متعددة للتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهذه الأجهزة في مجال التربية على حقوق الانسان.

وبخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة ، ذكر حرزني بأن المقصد الرئيسي من احداثها كان اجراء انتقال من مرحلة لايحترم فيه القانون إلى مرحلة تتسم باحترام القانون وخالية من الانتهاكات الجسيمة مشيرا في هذا الصدد إلى تنويه العديد من تقارير المنظمات الدولية بالعمل الذي قام به المغرب في مجال حقوق الانسان خاصة خلال السنتين الاخيرتين.

وبخصوص تفعيل توصيات الهيئة أشار حرزني إلى أن12 ألف شخص من ضحايا انتهاكات الماضي تلقوا تعويضاتهم كما أن12 ألف عائلة أضحت تتمتع بحق الولوج الى التغطية الصحية (اي حوالي45 الف شخص) .

وفي ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي أشار إلى أنه تم إحداث عدد من التنسيقيات المحلية في11 إقليما تعرض للتهميش وأن البرامج المتعلقة بهذه التنسيقيات ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.

وحول مسالة الكشف عن مصير ذوي المصير المجهول ، قال إن عدد حالات هؤلاء لا يتجاوز22 حالة مستعصية بعدما كان عددها1200 في بداية عمل الهيئة .