الدين الخارجي يرتفع بنسبة 5.5 % سنة 2007

كشف زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديونية الخارجية للمغرب بلغت خلال سنة2007 حوالي122.3 مليار درهم أي بارتفاع يصل إلى5.5 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2006. وأبرز الشرفي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الثلاثاء بالرباط، حول تمويل الخزينة سنة 2007 وتوقعات سنة 2008، «أن حجم الدين العمومي للمغرب سجل سنة 2007 وللمرة الأولى في تاريخه، انخفاضا يقدر ب1 مليار درهم، حيث بلغ330.1 مليار درهم مقابل331.1 مليار درهم سنة2007». وقال الشرفي إن الحجم الإجمالي للدين الداخلي، الذي يمثل 80 في المائة، وصل إلى264.1 مليار درهم، أي أقل من 44 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما عرف انخفاضا بما قدره1.9 مليار درهم. ويتوقع أن تصل تحملات الدين الداخلي خلال عام 2008، حسب الشرفي دائما، ما يناهز56.9 مليار درهم (دون احتساب السندات السوسيو اقتصادية والودائع لدى الخزينة). وأشار مدير الخزينة والمالية الخارجية إلى انخفاض حجم معاملات وسطاء قيم الخزينة في العمليات الباتة والمستحفظة، حيث سجل 144 مليار درهم سنة 2007 مقابل 170 مليار درهم، أي ما يناهز انخفاضا قدره 15 في المائة. وعرج الشرفي، في معرض جوابه عن تساؤلات الصحافة، على «أزمة النفط العالمية» وأثرها على السياسة المالية المغربية وقيمة العملة الوطنية أمام الدولار والأورو بشكل خاص.
وأوضح الشرفي أن الخزينة تحرص على خلق تنسيق مستمر مع بنك المغرب في أفق توقيعهما على اتفاقية بشأن تدخلات الخزينة في السوق النقدي.