مدير الخزينة: «لا نتوفر على أرقام حول عدد العمال المسرحين بسبب الأزمة

اعترف مدير الخزينة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي خلال ندوة مساء أول أمس الخميس أن الحكومة لا تتوفر على أرقام حول شركات النسيج التي أغلقت وعدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وحتى الإحصائيات الأخيرة التي قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «تبقى غير كافية»، على حد قول المسؤول ذاته.
وكان الصندوق قد ذكر بأن 31 ألف منصب شغل اختفت من سجلاته في فبراير 2009 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد همت أساسا قطاعي النسيج والألبسة (11653 منصبا) والسيارات (2586 منصبا). هذه الأرقام لا تعبر عن حجم خسائر القطاع الخاص من حيث تسريح العمال وإغلاق الوحدات الإنتاجية، لأن قرابة 40 % من أجراء هذا القطاع، أي حوالي مليون و660 ألف أجير، غير مصرح بهم أصلا لدى الصندوق.
وفي هذا السياق، نبه محمد برادة مدير مركز «روابط» للأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الذي نظم الندوة بعنوان «الاقتصاد المغربي في سياق اقتصادي عالمي جديد: أي آفاق؟»، إلى أن المغرب يعاني من خصاص كبير في المعلومات الإحصائية حول عدد الوحدات المغلقة والعمال الذين فقدوا مناصبهم، مشيرا إلى أن الذكاء الاقتصادي يقتضي التوفر على مثل هذه المعطيات لمواجهة الأزمة العالمية.
أمام هذا الخصاص على مستوى المعلومة، تسعى اللجنة الاستراتيجية لليقظة التي أحدثتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة داخلياً، إلى إيجاد نظام لجمع المعطيات وتوزيعها حول أداء مختلف ميادين الاقتصاد ومصادر تمويل خزينة الدولة.
من جانب آخر، نفى شرفي، الذي كان يتحدث أمام طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق بالدار البيضاء، أن تكون الحكومة قد استهانت بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، موضحا أن الذي قالته الحكومة هو أن أسس النظام المالي الوطني سليمة، وأن السوق المالية الداخلية لا تضم تلك الأرصدة المسمومة التي كانت وراء اندلاع الأزمة العالمية.
مقابل الضبابية التي تسود آفاق نمو الاقتصاد العالمي وعلاقته بتراجع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، قدم الشرفي مؤشرات تدل كلها على تراجع ملحوظ في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2009، سواء تحويلات الجالية في الخارج، أو احتياطي العملة الأجنبية أو الصادرات أو مداخيل السياحة، بالإضافة إلى تسجيل الناتج الداخلي غير الفلاحي لأول مرة منذ سنوات لنمو سلبي في سنة 2008. إذ انخفضت تحويلات الجالية من 4 مليارات درهم برسم شهر مارس 2008 إلى 3,5 مليارات درهم شهر مارس 2009، كما سجلت الموجودات النقدية لأول مرة تراجعاً، وانخفضت مداخيل السياحة في مارس 2009 إلى 3,5 مليارات درهم بعدما كانت في حدود 4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي...
رد فعل الحكومة إزاء هذه التأثيرات أجمله مدير الخزينة في إجراءات قصيرة المدى تتجلى في الإبقاء على ظروف عادية لتمويل القطاع البنكي للاقتصاد، وجدولة ديون الشركات المتضررة، وتقديم ضمانات ومساعدات مالية للمقاولات قصد المحافظة على مناصب الشغل القائمة، وتقوية الحضور في أسواق التصدير، ودعم سكن الطبقات الوسطى، وتسريع تعبئة وتنفيذ الاستثمار العمومي، بحيث بلغت نسبة التعبئة إلى غاية آخر مارس الماضي 40 %.
وأضاف شرفي ألا أحد في العالم يمكنه التنبؤ بمدى وحجم الأضرار التي ستنجم عن الأزمة المالية، وأن التكهنات حول تطور أداء الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمة ما فتئت تتغير كل مرة، بحيث انتقلت من التنبؤ بوتيرة تشبه حرف V، أي هبوط حاد في سنة 2009 ثم صعود قوي في 2010، إلى وتيرة تشبه حرف U، أي هبوط حاد سنة 2009 ثم الاستقرار في قعر الهبوط لمدة معينة قبل أن يعاود الاقتصاد العالمي النمو.
ومن السيناريوهات التي يقدمها المحللون الدوليون سيناريو وتيرة تشبه حرف L، أي هبوط حاد سنة 2009 وبقاء الوضع مستقرا في نمو ضعيف في السنة الموالية دون أفق للصعود، كما أن هناك من قدم سيناريو يشبه حرف W، أي توالي دورات الهبوط والصعود في نمو الاقتصاد العالمي في السنوات الموالية.