حقوقيون ينادون: «كفى من المحاكمات باسم المقدسات»

تستعد عائلة الشيخ أحمد ناصر، الذي توفي وعمره 95 عاما في سجن سطات بعد الحكم عليه ب3 سنوات سجنا بتهمة المس بالمقدسات، لرفع دعوى ضد الدولة المغربية واتهامها بقتله. وقال مبارك ناصر، ابن الشيخ المتوفى خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخليدا لأربعينية وفاة الشيخ ناصر، إن عائلته ترغب في رفع دعوى ضد الدولة، وقال خلال شهادته في الندوة: «نناشد الجمعيات الحقوقية مساندتنا لرفع هذه الدعوى»، وقال ابن الضحية ل«المساء» إن عائلته تتوفر على تقرير للطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد يشير إلى أن وفاة والده كانت «غير طبيعية».
وكان الشيخ أحمد ناصر، قد اعتقل عند مدخل مدينة اليوسفية، عندما كان على متن حافلة قادمة من مدينة الدار البيضاء في 4 شتنبر 2007 على الساعة الرابعة مساء، حيث اتهمه رجل شرطة صعد إلى الحافلة لمراقبتها بأنه سبه وسب الملك. ورغم أنه رجل مقعد يتنقل على كرسي متحرك، وحالته الصحية مزرية، إلا أن الشرطي قاده إلى مخفر الشرطة، وتم تقديمه أمام المحكمة التي أصدرت حكمها عليه بسرعة قياسية لم تتجاوز 48 ساعة، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، دون إخبار أسرته ودون حضور محام. وبعد نقله إلى سجن آسفي، علمت أسرته بالأمر فانتقلت لزيارته، يقول ابنه مبارك: «زرنا والدنا رحمه الله في السجن فقال لي: «لماذا أتوا بي إلى الحكومة»، إنه لا يميز بين المحكمة والحكومة». ويؤكد ناصر الابن أن حالة والده الصحية ازدادت سوءا داخل السجن، حيث عانى من تعفن في رجله بسبب عدم علاج أحد الجروح، وقال بتأثر: «المشكل أن والدي لم يكن يستطيع قضاء حاجته (التبرز) إلا بمساعدتنا، وعندما اعتقل اضطررنا لشراء الحفاظات له، وبسبب عدم وجود من يساعده في السجن باستثناء بعض المعتقلين فقد عانى صحيا بشكل كبير». وبعد ذلك تم نقل أحمد ناصر إلى سجن سطات حيث توفي فيه في 13 فبراير 2008. ويقول ناصر الابن إن والده كان يعاني أمراضا نفسية وعقلية، وأمضى فترات من العلاج في كل من مستشفيات برشيد وتيط مليل و36 في البيضاء.
وفي نفس السياق، اعتبر أحمد رضى بنشمسي مدير مجلة تيل كيل، تهمة «المس بالمقدسات» أخطر تهمة في المغرب، وقال إن «المقدسات» تخيف الجهاز القضائي، وتدفعه إلى التشدد في إصدار العقوبات مخافة اتهامه بالتساهل، واقترح بنشمسي أن تتكاثف جهود الحقوقيين للمطالبة ب«تغيير مصطلح المس بالمقدسات» ب«القذف»، وقال: «نعرف أنه إذا طالبنا بحذف كل نص يتعلق بالمقدسات، وبالتالي إرجاع الملك إلى مستوى المواطنين، من شأنه أن يخيف النظام الذي سيعتبره مطلبا سياسيا، لذلك يجب أن نطالب بتغيير مصطلح المس الفضفاض، بمصطلح القذف».
من جهته، انتقد المحامي محمد الصبار طريقة تعامل القضاة مع قضايا المس بالمقدسات، وقدم مثلا عن محاكمة المهندس هشام مرتضى، الذي سأله القاضي: «لماذا اخترت اسم الأمير مولاي رشيد؟»، فأجاب مرتضى «لأنني معجب بشخصيته»، فقال القاضي: «إنه يريد التملص من العقوبة لأن جميع المغاربة معجبون بشخصية الشريف مولاي رشيد». كما تحدث النقيب محمد أقديم عن نماذج من تعامل القضاة مع ملف معتقلي فاتح ماي في القصر الكبير، وعبر عن استغرابه كيف أن القاضي رفض الاستماع إلى شهود النفي بدعوى أن مواقفهم معروفة حين طالبوا بالإفراج عن المتهمين، فيما رفض الاستجابة لطلب الدفاع باستبعاد شاهد إثبات بدعوى أنه مخبر للسلطة، وقال القاضي إنه لا يوجد نص يمنع الاستماع إلى المخبرين. وقال أقديم: «كفى من المحاكمات المستبدة والظالمة».