ترويض السلفية الجهادية

هروب تسعة معتقلين في ما يعرف بملف السلفية الجهادية من سجن القنيطرة بطريقة أفلام هوليود الأمريكية.. سيعيد هذا الملف إلى الواجهة الإعلامية والسياسية، من عدة نواح... فمن جهة، هناك معضلة تدبير مرفق السجن في المغرب، وهذا التدبير الكارثي لم يعد عنوانا تفصيلا عن عجز الإدارة، بل أصبحت له علاقة مباشرة بملف أمني كبير، يتصل بتوقيع العقاب على عناصر متطرفة -بعضهم يحتاج إلى إعادة المحاكمة- توسل جزء منهم بالعنف والقتل وتنظيم «عصابات» من أجل تطبيق أفكارهم. سجنهم اليوم لا يتصل فقط بكونهم أشخاصا مذنبين، شأنهم كشأن باقي معتقلي الحق العام، بل خصوصية اعتقالهم ترتبط بحملهم لفكر متطرف يهدد سلامة المجتمع وأمنه واستقراره. ومن ثم فإن اعتقال هؤلاء وعزلهم عن المجتمع ومنع وصول تأثيرهم إلى فئات أخرى، سواء ممن يشاركونهم الاعتقال أو ممن يتابع أخبارهم خارج السجن، مسألة حيوية لا يبدو أن إدارة السجن اليوم مهيأة لاستيعابها، لا من حيث الإمكانيات المادية الموضوعة رهن تصرفها ولا من حيث ضعف الطاقم البشري المخصص لإدارة هذا النوع من المسجونين.
إن وضع حوالي 3000 عنصر محكوم في ملفات السلفية الجهادية في السجن، لا يعني أن الملف أقفل وأن تأثيرهم انتهى بوضعهم في زنازين مغلقة. إن تاريخ الاعتقالات في صفوف اليسار، مثلا، تكشف أن صوت الشخص المسجون لم يكن غائبا عن التأثير في ما وراء الأسوار. لقد شكلت بياناتهم وعائلاتهم والمتعاطفون معهم وكتاباتهم... طرقا أخرى للتواصل مع العالم خارج السجن، وهذا ما يحدث اليوم مع معتقلي السلفية الجهادية، لأن هذا النوع من المعتقلين، وبغض النظر عن نوع الجرائم التي اقترفها أو كان سيقترفها، له خصوصية تميزه عن المجرم العادي الذي يقتل أو يسرق بدافع الانحراف. إن المتطرف يقتل أو يسرق أو يعتدي على الغير لأنه يحمل فكرا وإيديولوجيا وفهما للدين يبرر في نظره ما يفعل، حتى إن كان المجتمع كله يجمع على أن ما يذهب إليه «السلفي الجهادي» بعيد عن الإسلام والاعتدال والعقل والمصلحة.
ولهذا وجب التعاطي مع هذا الملف من جانبين، أولا، تهييء مرفق السجن ليشكل مركزا لإعادة التأهيل ولتوقيع العقوبة، كما ينص على ذلك القانون بلا إفراط ولا تفريط، حتى لا يهرب المعتقلون ويهددوا حياة الآخرين، وحتى لا تنتقل عدوى الفكر المتطرف إلى آخرين مسجونين بمدد قليلة أو لا علاقة لهم بملف هؤلاء من سجناء الحق العام...
إن تعذيب السجناء وإهانتهم والمس بكرامتهم أمور يجرمها القانون وانحرافات تدفع الضحايا إلى الانتقام وإلى الغلو في التطرف، ولهذا وجب القطع مع هذه الممارسات. من جهة أخرى، لابد من التفكير العميق في محاصرة الفكر الذي قاد هؤلاء إلى الزنازين وقاد الضحايا إلى القبر وقاد البلاد إلى الدخول في «حالة طوارئ» أمنية... في مصر، هناك تجربة المراجعات الفكرية التي قادها علماء من الأزهر وخارجه مع معتقلي الجهاد والجماعة الإسلامية، وأثمرت، ليس فقط، عفوا عاما عن الكثير من عناصرهم التي كانت تملأ السجون، بل أدت إلى نقض الكثير من المفاهيم التي شكلت أسس الفكر «الجهادي»، مثل الولاء والبراء والخروج على الحاكم وتكفير المجتمع وشروط الجهاد ومعناه...
وفي المغرب، جرب الراحل الحسن الثاني أسلوبا آخر مع اليسار الراديكالي، حيث عمد إلى «ضرب المتطرف بالمعتدل»، أي إدماج المعتدلين ودفعهم إلى إقناع المتطرفين بجدوى المشاركة السياسية وفوائد الاعتدال، إلى أن مرت موجة «التطرف» الناتجة في العمق عن اختلالات في العرض والطلب السياسيين وفي شكل من أشكال التعبير عن اختلالات مجتمع في مرحلة من المراحل.