سلبية الأبناك والتعقيدات الإدارية تهدد بإفلاس مشاريع مقاولتي

أصبح العديد من المقاولين الشباب مهددين بإفلاس مشاريعهم نتيجة انعدام المرونة في التعامل لدى المؤسسات المالية التي منحت القروض في إطار برنامج مقاولتي، إضافة إلى تعدد المتدخلين وبطء المساطر الإدارية التي تؤدي إلى تعطيل الإجراءات القانونية الهادفة إلى إعطاء المقاولة وضعا قانونيا ثابتا، حيث أكد العديد من الشبان، الذين فضلوا شق طريقهم بعد سنوات طويلة من البطالة القسرية عبر المرور ببرنامج مقاولتي، أن إقصاءهم من الامتيازات البنكية الموازية للمشاريع تجعلهم مهددين بتقلبات السوق، علما بأن المشاريع المنجزة أبانت، إلى حد الآن، عن نجاحها رغم الإكراهات بعد أن اعتمدت على أفكار عصرية استطاعت تلبية حاجة السوق وتحقيق مواصفات التنافسية، غير أن الاستخفاف والتعامل البارد للمؤسسات المالية وعدم تجاوبها مع المشاريع خلق لدى المقاولين إحساسا بأنهم انخرطوا في تجربة مولتها الأبناك مجاملة للدولة رغم الضمانات التي قدمتها هذه الأخيرة بهدف إنجاح هذه المبادرة وإنقاذها من المصير الذي عرفته سابقتها والتي انتهت بالإفلاس، وهو المصير الذي يتهدد المبادرة الحالية بعد أن أصبحت العديد من المقاولات الشابة محاصرة بإجراءات مسطرية معقدة تحول دون تسوية وضعها القانوني مثلما حصل مع (أ-ج) 30 سنة الذي أنشأ مقاولة متخصصة في التبريد التجاري والتكييف بعد ماراطون من الإجراءات والاختبارات والتكوين الذي امتد إلى سنة قبل أن يخرج مشروعه إلى الوجود بقرض قيمته 21 مليون سنتيم نسبة فائدته 6.75 خارج الرسوم مع أداء الفوائد ابتداء من الشهر الموالي، حيث خلقت المقاولة الفتية ثلاثة مناصب شغل قارة إضافة إلى مناصب أخرى يختلف عددها حسب الطلبات ووتيرة العمل، قبل أن يقرر (أ-ج) تغيير مقر المشروع من أجل توسيعه تماشيا مع النجاح الذي حققته المقاولة بمجهودات ذاتية، غير أن الخطوة ستصطدم بعدد من التعقيدات الإدارية إضافة إلى تصلب موقف البنوك من العملية وعدم مواكبتها، الأمر الذي دفع المقاول الشاب إلى التردد في اتخاذ هذا القرار تخوفا من الوضع الذي انتهى إليه آخرون، بعد أن قاموا بتوسيع مقر المقاولة استجابة للحاجيات، قبل أن يفاجئوا بتماطل غير مبرر في تسليم رخصة تغيير المقر والتي تحول دون تغيير رقم الضريبة المهنية وباقي الوثائق القانونية، كما هو حال مقاول شاب حاصل على دبلوم السلك الثالث في مجال السياحة أنشأ مدرسة فندقية خاصة في إطار برنامج مقاولتي، وهو المشروع الذي نال موافقة وزارة التكوين المهني، حيث استقبلت المؤسسة في سنتها الأولى 26 طالبا على أساس مضاعفة العدد في الموسم الموالي من خلال توسيع طاقم التدريس والقيام بمبادرة إنسانية نحو السجناء، حيث تم إدماج ثلاثة منهم من خلال تكوين فندقي في مجال الطبخ، غير أن هذا المشروع سيجد نفسه في نفق مظلم نتيجة عدم تسليم رخصة تغيير المقر بشكل سيحرم المؤسسة من نيل اعتراف رسمي إضافة إلى انعدام أي تسهيلات بنكية تساعد على تطوير المشاريع بوتيرة من شأنها تحقيق قفزات نوعية تمكن من تطويرها، وبالتالي خلق المئات من مناصب الشغل.
من جهة أخرى، طالب عدد من المقاولين الشباب بمنحهم نسبا من الصفقات العمومية أو المشاريع المقرر إحداثها في إطار مبادرة التنمية البشرية لإعطاء هذه الأخيرة قيمة مضافة وتمكين المقاولين الشباب من تحقيق ذواتهم، وكذا بتدخل الجهات الحكومية المسؤولة لإقناع بعض المؤسسات المالية المتخصصة، والتي تعمد إلى رفض المشاريع التي تدخل في نطاق تمويلها رغم قبولها واستفادة حامليها من التكوين خاصة في المجال الفلاحي.