نهاية السلم الاجتماعي

هل يتجه السلم الاجتماعي في المغرب إلى الانهيار بعد هذا الاحتقان الاجتماعي الذي لم يعد معه المواطن المغربي قادرا على تحمل تكاليف الحاجيات الضرورية في السكن والتطبيب والتمدرس والتنقل وغيرها من متطلبات المعيشة؟
المغاربة عموما متسامحون وأحيانا يتنازلون عن كثير من حقوقهم السياسية والمدنية، لكن حينما يصل هذا التنازل إلى كسرة الخبز فإن شروط الانفجار تبقى قائمة في أية لحظة لتعلن عن نهاية السلم الاجتماعي.
قبل عامين، وجهت مجموعة من العاطلين عن العمل رسالة مكتوبة إلى الحكومة حرروها بقطرات من دمائهم من أجل لفت الانتباه إلى قضيتهم وعلقت إحدى العاطلات على هذا العمل بالقول: «فقدنا الإحساس بالألم منذ أن رمتنا الدولة إلى شارع البطالة».
وشكل الانتحار شكلا جديدا من أشكال أغنى بها المعطلون قاموسهم الاحتجاجي في الفترة الأخيرة، حيث أصبح هؤلاء يعرضون أنفسهم للموت بتعرضهم للقطار بالرباط. كما أقدم معطلون آخرون على إحراق أنفسهم في عملية شبيهة بالساموراي الياباني، وهي نفس العملية التي أقدم عليها أحد الضحايا في ملف شركة النجاة الإماراتية، الذي قدم حياته ثمنا للتذكير بمحنة زملائه. وتزداد خطورة تردي الوضع الاجتماعي في المغرب، خصوصا بعد مرور مدة زمنية كافية بالنسبة إلى الحكومة كي تبرهن على استعدادها لتصحيح الاختلالات داخل المجتمع. أكثر من هذا، هناك من يشكك في مصداقية ومدى جدية الحكومة في محاربة الامتيازات وتطويق مظاهر الأزمة، خاصة مشكل البطالة والرفع من نسبة الأجور بشكل يسمح للمواطن بالولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية في العيش.
وإذا كان عبد العالي بنعمور الرئيس السابق لجمعية بدائل يقترح ، لتفادي انهيار السلم الاجتماعي، أن تتحلى حكومة عباس الفاسي بالشجاعة السياسية في وضع مخطط إنقاذ تطلب فيه من الطبقات الفقيرة المزيد من الصبر والتقشف، لكن في الوقت نفسه تلتزم فيه بأن تخرجهم من النفق في جدول زمني محدد،فإن العديد من الفاعلين الاجتماعيين يدعون إلى الكف عن إفراغ الحياة السياسية والنقابية من محتواها، لأن ضعف النقابات والأحزاب وتراجع دورها التأطيري للمواطنين، معناه أن الشارع سيكون، لا محالة والحالة هذه، ساحة للمواجهة مع المسؤولين عن الأزمة، وأحيانا تتم هذه المواجهة بطرق مدمرة يصعب التحكم فيها عبر المقاربة الأمنية لوحدها.