ساوى التقرير النهائي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي تم تقديم خطوطه العريضة صباح يوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بأحد فنادق الرباط، بين عالي الهمة وأحمد رضا كديرة، واعتبر أن الإعلان عن استقالة الهمة عن طريق بيان صادر عن الديوان الملكي شهرا قبل اقتراع شتنبر طرح النقاش مجددا حول دور اللامنتمين وأعاد إلى الواجهة تجارب سنة 1963مع أحمد رضا كديرة وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية وسنة 1978 مع أحمد عصمان والتجمع الوطني للأحرار وسنة 1983 مع المعطي بوعبيد والاتحاد الدستوري، وهي الأحزاب الإدارية التي تم خلقها لإضعاف المعارضة آنذاك. كما أضاف التقرير أن استقالة الرجل الثاني في النظام من الحكومة قبل الترشح للانتخابات أثارت التفكير في وضعية الوزراء الثلاثة عشر المترشحين للانتخابات والذين لم يغادروا مناصبهم من جهة أخرى، اعتبر تقرير النسيج الجمعوي، الذي أعدّ بدعم من الاتحاد الأوربي و اكسفام نوفيب، أن معدل الامتناع عن التصويت في الاستحقاقات التشريعية كان تاريخيا بعد أن استقرت نسبة المشاركة الحقيقية في 20 في المئة بعد خصم الأصوات الملغاة، التي بلغت 20 في المئة، واحتساب عدد الذين لم يسجلوا في اللوائح (مليون مغربي)، واصفا إياها بزلزال كبير يشكك، من الناحية السياسية، في شرعية المؤسسات القائمة من برلمان وحكومة، في حين أن الغرفة الثانية -حسب التقرير- فقدت مصداقيتها خلال تجديد ثلث أعضائها بسبب الفساد الذي شاب العملية والذي أدى إلى تحريك المتابعة القضائية في حق 13 مرشحا، مما جعل النخب التقليدية تصاب بالذهول بعدما اعتادت على مساندة السلطة المركزية مقابل ولائها لتصبح عاجزة عن فك رموز الخطاب الموجه إليها من طرف السلطة المركزية، الأمر الذي نتج عنه تعميق أزمة الثقة في الأحزاب السياسية التي رأى التقرير أنها تعيش أزمة هيكلية اطلع عليها عامة الناس من خلال الطريقة التي تم بها تشكيل حكومة إدريس جطو، مما ساهم في إحداث قطيعة على مستوى التعاقد الاجتماعي بين المواطنين والنخب السياسية وتفاقم الحذر وتزايد الارتباك أمام العدد الكبير من الأحزاب (من 26 حزبا سنة 2006 إلى 36 سنة 2007) إضافة إلى انتشار القناعة بأن الأحزاب تبدو غير قادرة على التدخل كوسيط في النظام السياسي على مستوى تمثيلية المجموعات الاجتماعية فبالأحرى إدماج وتعبئة الأشخاص لتحقيق مشروع مجتمعي أمام تحالفات يطغى عليها هاجس ضمان توازن النظام السياسي على حساب المبادئ وأسس التناوب الحقيقي. كما أشار النسيج الجمعوي، الذي يضم أزيد من 1000 جمعية في تقريره النهائي، إلى أن العملية الانتخابية مرت في أجواء عسيرة يطبعها الارتباك بعد أن خابت الآمال التي غذتها حكومة التناوب التوافقي والإشارات التي أطلقها النظام حول تحديد معالم التعاقد السياسي والقطع مع المغرب القديم وكذا الفشل في تطبيق الإصلاحات الكبرى، الأمر الذي قاد إلى التشكيك في إرادة أو قدرة الدولة على التحول وعلى إنهاء مسلسل الانتقال الذي لا ينتهي في ظل عدم التوازن بين البرلمان والمؤسسة الملكية، مما يفقد الانتخابات التشريعية تأثيرها في تغيير النظام السياسي أو السلطة السياسية كما نبه التقرير، من خلال عمل أزيد من 3000 ملاحظ، إلى الحياد السلبي الذي مارسته السلطة والقضاء خاصة في فضيحة الرباط- سلا، إضافة إلى التفشي الفادح للاستعمال غير المعلن للمال أو الممتلكات العينية والذي احتلت فيه مدن تازة والحسيمة وطنجة وتطوان وفاس وبولمان وسلاوالرباط والدار البيضاء رأس القائمة، وكذا التساهل في ما يخص البناء العشوائي كورقة انتخابية، حيث اجتاحت الجرافات العديد من الأحياء مباشرة بعد الانتخابات في عدة مدن مغربية (هدم 140 منزلا بدار بوعزة في صبيحة واحدة). من جهة أخرى، أشار التقرير إلى التخبط والارتجال الذي أعقب التصريحات الملكية حول مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج والتي تلاها بيان وزير الداخلية الصادر في 16 يونيو 2006 الذي أعلن التخلي عن الدوائر الانتخابية بالخارج وإعطاء الأولوية للمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج في انتظار وضع القواعد القانونية، إضافة إلى الحكم الصادر عن الغرفة الإدارية والذي زاد من تعقيد الأمور بمنعه المغاربة المقيمين بالخارج من حق التصويت إلا في حالة الاستفتاء.
