محمد الصبار: نتوفر على معلومات بوجود مقابر جماعية أخرى

- كيف تلقيتم في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف خبر اكتشاف المقبرة الجماعية بالناظور؟
< العثور على مقبرة جماعية جديدة بثكنة الناظور له أكثر من دلالة. أولا أصبح البحث عن الحقيقة يجري أحيانا من قبيل الصدفة وليس عملا خاصا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار متابعة هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص استكمال ما تبقى من الحقيقة. ثانيا إن وجود هذه المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية، وقبل ذلك اكتشاف مقبرة جماعية بثكنة الوقاية المدنية بالدار البيضاء يفيد بأنه في سنة 1984 كان هناك توجه نحو دفن الجثث والتستر على الجرائم بثكنات الوقاية المدنية، الأمر الذي يطرح مطلب فتح البحث والتحري بكل ثكنات الوقاية المدنية المتواجدة بالمدن التي عرفت انتفاضات جماهيرية، الدلالة الثالثة هي أن هذا الملف مازال مفتوحا في كافة أبعاده ومفاصله، بدءا من الحقيقة وانتهاء بتوصيات وضمانات عدم التكرار.
- يجري الحديث عن العثور على أكثر من 16 جثة، وهو ما تم الإعلان عنه إلى حدود الآن؟
< أولا العدد الذي تم اكتشافه الآن والإعلان عنه هو 16 جثة، وهو العدد الذي ورد في التقرير، ونحن في المنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف نتوفر على معلومات بوجود مقبرة أخرى بثكنة القوات المساعدة بمدينة الناظور، كما نتوفر على معلومات بوجود مقابر جماعية أخرى في مديونة وبوسكورة، في أحواز مدينة العيون وفي النقطة الثابتة 3 (PF3 )، ولم تتوصل هيئة الإنصاف والمصالة لحد الآن في أبحاثها وتحرياتها إلى تحديد هاته المقابر الجماعية أو المدافن الخاصة، ما يطرح معه على المنتدى أن يكثف جهوده بتنسيق مع الفعاليات الحقوقية المحلية ومع عائلات الضحايا وكافة المهتمين من أجل الضغط على الدولة وعلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل طي هذا الملف الذي بطبيعة االحال لن ينتهي سوى بكشف الحقيقية الشاملة عن مختلف أصناف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب منذ استقلاله السياسي.
- سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن أكد أن سنة 2008 ستكون نهاية العثور على كل المقابر الجماعية بالمغرب. هل تعتقدون ذلك؟
< حسب علمي هناك تصريح لرئيس المجلس الاستشاري مفاده أن هذا الملف سيتم طيه سنة 2008. معنى ذلك أن المجلس سيعمل على استكمال ما تبقى من الحقيقة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء ذات البعد السياسي أو المؤسساتي أو الدستوري أو التربوي. نحن نتمنى ذلك، لكنني أشك في هذا المدى الزمني وفي قدرة المجلس الاستشاري، من خلال لجنة المتابعة، على استكمال هذا الملف في غضون هذه السنة. نحن في المنتدى سبق أن صنفنا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى ثلاثة أنواع. هناك نوع منها يتطلب الإعمال الفوري، من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهناك توصيات تتطلب الإعمال داخل المدى القريب مثل الملاءمة والتعديل الدستوري وفصل السلط واستقلال القضاء. وهناك توصيات أخرى تتطلب مدى متوسطا مثل الحكامة الأمنية لكونه موضوعا جديدا لم يحظ بنقاش عمومي وطني وافر، وبالتالي أعتبر على أن القول بإنهاء هذا الملف سنة 2008 غير صحيح، لأن كل المؤشرات السياسية ببلادنا لا تسمح بإنهاء هذا الملف سنة 2008.
*رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف