معتقلو السلفية الجهادية في إضراب وطني مع اقتراب ذكرى 16 ماي

غير معتقلو السلفية الجهادية في مختلف السجون بالمغرب الاسم الذي يوقعون به بياناتهم لأول مرة، إذ بدل «سجناء الرأي والعقيدة» أو«معتقلو السلفية الجهادية» اللذين كانوا يذيلون بهما بياناتهم في السابق، أصبحوا يوقعون باسم «المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية»، وحسب مصادر مقربة من المعتقلين، فإن هذا التوقيع يحمل إشارة إلى توحيد صفوفهم في مختلف السجون وتبني مطالب موحدة. وقال بيان للمعتقلين في السجن المركزي بالقنيطرة والسجون المحلية بكل من أكادير وفاس ومكناس والجديدة والخميسات، توصلت «المساء» بنسخة منه، إنهم قرروا خوض إضراب وطني مفتوح عن الطعام والالتحاق بقافلة المضربين في سجون عكاشة وبرشيد وطنجة، وحملوا المسؤولين «مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الإضراب من مخلفات صحية وأرواح لا قدر الله، وإنها ستكون معركة حتى يظهر الحق ويتوقف النزيف». وأضاف الموقعون أن فرار السجناء التسعة من السجن المركزي بالقنيطرة والبيان الذي سطروه قبل فرارهم «يدعو الجميع إلى إعادة قراءة ما جرى وما يجري من أجل فهم صحيح للأحداث وتحليل سليم للوقائع التي دفعتهم إلى القيام بهذا العمل، لعل ذلك يرفع الغشاوة عن أعين لا تبصر أو لا تريد أن تبصر واقع مظلوميتنا التي أضحت أشهر وأظهر من نار على علم».
وبهذا البيان يكرس معتقلو السلفية الجهادية الإضراب الوطني كتقليد سنوي كلما حانت ذكرى التفجيرات الإرهابية ليوم 16 ماي في الدار البيضاء. ولوحظ أن البيان تبنى، في سابقة هي الأولى من نوعها، قضايا معتقلي السلفية الجهادية الذين قتلوا أثناء المداهمات الأمنية خلال اعتقال المتورطين في الأحداث، مثل ربيع آيت وزو عام 2002 في حي الدومة بالدار البيضاء خلال المداهمات الأمنية لاعتقال محمد دامير، أو الذين قتلوا أثناء تعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق، مثل محمد أبو النيت ومحمد بنتاصر المعروف ب«مول الصباط»، ومحمد الدرداري الذي قتل في الطريق بين سلا والقنيطرة في ظروف غامضة، كما تبنى المعتقلون في بيانهم قضية زملائهم الذين ماتوا خلال الإضراب عن الطعام مثل خالد بوكري في سجن مكناس عام 2005، أو بسبب الإهمال الطبي مثل الميلودي زكريا زعيم تنظيم «الصراط المستقيم».
وحاول معتقلو السلفية الجهادية توسيع دائرة القضايا التي طرقوها في بيانهم، ربما رغبة في لفت الأنظار إليهم أكثر، إذ قارنوا أنفسهم بفئات أخرى في المجتمع، وجاء في البيان: «ولسنا بدعا من المظلومين في بلد يضيق على المثقفين ويتابع فيه ويعتقل المحامون والصحافيون ويموت فيه الأطفال بالجملة جوعا وبردا ويغرق شبابه في البحر هربا من القهر والبطالة إن لم يغرقوا في المخدرات والدعارة، ويجتمع على العمال لهيب الأسعار، ويتوعد فيه المسؤولون بزيادة عدد السجون والمعتقلات عوض المدارس والمستشفيات».
غير أن أكثر ما يلفت الانتباه في بيان معتقلي السلفية الجهادية هذه المرة هو كونهم جعلوا قضيتهم هي الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والحلم بالحياة في إطارها، لا كونهم متهمين بالإرهاب والمس بالأمن العام وتبني أفكار متطرفة، إذ قال الموقعون: «لكن مادام فينا عين تطرف وعرق ينبض فلن نستسلم لسياسة إقصائنا وتغييبنا في أقبية السجون أو قمع عقيدتنا وتصوراتنا ومصادرة حقنا في الحلم بالحياة الطيبة الكريمة في ظل الشريعة الإسلامية».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة من المعتقلين في السجن المركزي بالقنيطرة حملوا إلى مكان غير معلوم منذ أربعة أيام للتحقيق معهم، عقب إلقاء القبض على محمد الشطبي أحد الفارين التسعة، ولم يتم إرجاعهم إلى زنازينهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر العثماني المحكوم ب13 سنة، ومحسن بوعرفة وتوفيق الحنويشي المحكومين بالإعدام.