رسالة تظلم للنائب الإقليمي لنيابة الحوز

راسلت زينب مغراوي أستاذة مادة الفلسفة للتعليم الثانوي التأهيلي بزينب النفزاوية بجماعة أغمات نيابة الحوز، (راسلت)، السيد النائب الإقليمي، تعبر عن تحفظها على " الطريقة التي تم التعامل بها مع فائض مدرسي في مادة الفلسفة بالثانوية "، والتي نتج عنها إصدار تكليف من مصالح نيابتكم لأحد أساتذة المادة العاملين بالمؤسسة.
إن عملية تحديد الفائض، تقول رسالة توصلت "المسائية العربية" بها، تنظمها "المذكرة الوزارية رقم 97 المؤرخة ب 15 يونيو 2006، والتي تنص على ضرورة ترتيب الأساتذة المعنيين وفقا لمعايير محددة، ولتنقيط معين ذكرته المذكرة صراحة، ثم يتم بعدها تحديد الفائض بعد إسناد حصة كاملة لأساتذة المادة".
و تابعت الرسالة نفسها موضحة الخرق القانوني، فتحديد فائض أساتذة مادة الفلسفة، لم يتم وفقا " للمعايير المتضمنة في المذكرة، ولم يتم توثيق ذلك في محضر موقع من قبل أساتذة المادة بحضور مدير المؤسسة".
و أضافت أستاذة الفلسفة المذكورة، قائلة " إنني أملك الأولوية في اختيار وضعية الفائض استنادا إلى معايير المذكرة المنظمة، و راسلت النيابة الإقليمية في الموضوع بتاريخ 28 شتنبر 2012 طالبة التكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي غياث التي تعرف خصاصا في هيأة تدريس مادة الفلسفة". إلا أن قرار مصلحتكم المعنية، لم يحترم القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، و بناء عليه، تقول الرسالة، "أضع بين يديكم هذا الطعن ملتمسة منكم العمل على إعمال مقتضيات المذكرة 97، وإعطائي الأولوية في اختيار وضعية الفائض، ومن تم تلبية طلبي بالتكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي عبد الله غياث".
و انتهت الرسالة ملتمسة من السيد النائب الإقليمي،" التعامل الإيجابي مع هذا التظلم، والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها، عن طريق إلغاء التكليف موضوع الطعن وإعمال مقتضيات المذكرة 97".
يذكر أن الرسالة أشارت إلى مراسلتين وجهتهما الأستاذة المعنية، للسيد النائب، فالأولى رسالة تظلم بتاريخ 15 شتنبر 2012 تهم عملية إسناد جداول الحصص.
و الثانية مراسلة بتاريخ 28 شتنبر 2012 في موضوع: طلب تكليف.