هيئات سياسية وحقوقية تستنكر الفساد بمراكش

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام ( الأحداث المغربية عدد 8 / 4 / 2013 )
قررت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية وبعض فعاليات المجتمع المدني بمراكش، كسر جدار الصمت المضروب على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة،والعودة لاحتلال بعض الشوارع في إطار وقفة احتجاجية.
حدد مساء الخميس المقبل ، كموعد لتنظيم الوقفة بساحة باب دكالة، وأعلن نشطاء مجموعة من الهيئات عن مشاركتهم ضمنهم، الحزب الإشتراكي الموحد، الطليعة، المؤثمر، النهج، الكدش، النقابة الوطنية للبريد الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجامعة الوطنية للتعليم.
البلاغ الصادر عن الهيئات المذكورة،حمل المسؤولية للدولة المغربية في تنامي ظاهرة الفساد والإفساد،"وبروز نخب فاسدة استعملت التدبير العمومي، كوسيلة للإغتناء غير المشروع.. وبالتالي لم تخرج مراكش عن هذا السياق".
المدينة الحمراء أصبحت حسب البلاغ رهينة “بعض الأشخاص والجهات الذين تمكنوا من السطو على التدبير العمومي، بدعم ومباركة من السلطة،في ظل غياب أية مساءلة غدارية أو قضائية، وسيادة الإفلات من العقاب".
تم تسجيل بعض الوقائع السريالية ،على مستوى طريقة التعامل مع قضايا الفساد ونهب المال العام برحاب مدينة سبعة رجال، إذ بالرغم من قيام الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمدينة، بفضح مجمل الممارسات التي تنهل من معين" المال السايب ،تايعلم السرقة"، فقد ظلت الجهات المسؤولة تواجه هكذا نوع من التحركات بسياسة" أذن كيال".
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، بدورها حملت على عاتقها مهمة إلقاء أحجار في مياه ملفات الفساد العالقة، وتقدمت بالعديد من الشكايات للجهات القضائية المختصة، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ويواجه سيل الشكايات بمنطق" اللي زربو، ماتو"، ما شجع ويشجع المتورطون ورموز الفساد على الزيادة " فعميت إيامهم" والتجرؤ على نشطاء الهيئة، عبر “استعمال أساليب الإغراء والتهديد والترهيب والتشهير،مسخرين بعض الأبواق والأقلام المأجورة، التي تقتات من فتات الفساد".
انتهى البلاغ بالإعلان، عن إدانة الهيئات المشاركة في الوقفة، لأسلوب الفساد المتبع في التدبير العمومي للمدينة، مع المطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب، عبر تفعيل مبدأ" اللي خلا حرف من السنة، يتعاقب به"وتحريك مساطر المتابعة والمحاكمة في حق المتورطين في نهب المال العام، مع تسييج المحاكمات بترسانة وضمانات قانونية تمكن من استرجاع الأموال المنهوبة.
استنكار أسلوب التهديد والترهيب والتشويش الذي يعتمده بعض رموز الفساد بالمدينة، ضد
نشطاء الهيئة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش ،وعلى راسهم رئيسها المحامي محمد الغلوشسي، كان ضمن بنود الإعلان، الذي أكد على دعم وتثمين المجهودات المبدولة، لمناهضة كل مظاهر الفساد ونهب المال العام بعاصمة المرابطين