على مسؤوليتي

القضية في الباكالوريا
ليست القضية في الصاشية كما تقول المطربة الشعبية الداودية في مقطع إشهاري يتغنى بفوائد مسحوق عصير الفواكه، بل في الباكلوريا كما يقول المكتب المسير للرجاء البيضاوي في أول اجتماع له منذ الجمع العام الصاخب في أوائل شهر يوليوز.
إرتأى رئيس الرجاء البيضاوي عبد السلام حنات، إلى طريقة لوقف اختراق المنخرطين لكيان الرجاء، ورفع سومة الإنخراط من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، مع إلزام الراغبين في الإنخراط بالتوفر على شهادة الباكلوريا لا يهم الشعبة أكانت علمية أم أدبية أم تقنية.
على المستوى القانوني، لا يحق لرئيس الرجاء البيضاوي فرع كرة القدم أن يرفع سومة الإنخراط دون الرجوع إلى المكتب المديري، فالأصل وليس الفرع هو المخول له وحده حسب قانون التربية البدنية، تعديل سومة الإنخراط.
لهذا كان عبد الإله أكرم رئيس الوداد البيضاوي، أدهى من حنات حين سيطر أولا على كرسي الرئاسة المكتب المديري، قبل أن يوقع على قرار يرفع مبلغ الإنخراط من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف، وحين علم أن الرجاء تساوى معه في الأسعار، قرر تحطيم الرقم القياسي الوطني في القفز العلوي على أسعار الإنخراط، الذي وصل إلى خمسين ألف درهم مقابل بطاقة تخول لحاملها حق الولوج إلى المنصة الرسمية وفي نهاية الموسم الرياضي تطرد الكسل وترفع اليد مصوتا قبل أن تنخرط في نوبة تصفيق وتصديق.
لأكرم خياره الجنائي، فقد ألزم المنخرطين بضرورة التوفر على سجل للسوابق العدلية خالي من كل البقع السوداء، ولحنات خياره الثقافي حين جعل شهادة الباكلوريا وثيقة إلزامية لمسير المستقبل، أو هكذا يبدو في الخطاب الرسمي، ما دام العديد من المنخرطين «كبروا» في قاعة الإنتظار وهم يصدقون لازمة تقول منخرط اليوم مسير المستقبل، والحقيقة أن منخرط اليوم زينة الحياة الكروية بدونه لا يستقيم حال الجموع ولا تظهر أعراض الديمقراطية.
داخل الوداد لا يهم إن كنت حاصلا على الشهادة الإبتدائية أو الباكلوريا أو الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، يكفي أن يكون قلبك عامرا بحب الوداد، حافظا لدروس إختبارات الجموع العامة، أنا أصفق إذن أنا موجود، لكن للرجاويين رأيهم فهم يرفضون صيغة السلم مقابل الغذاء، ويصرون على جعل الجمع العام فضاء تثقيفيا نتعرف فيه على نظريات كبار علماء الإجتماع، الإقتصاد والسياسة.
لا أدري ما إذا كان القرار الذي اتخذه حنات بأثر رجعي أم لا؟ وهل سيسري على المنخرطين القدامى والمسيرين الحاليين، أم أنه سيقتصر على الوافدين الجدد؟ خاصة وأن بعض المسيرين الحاليين لا يتوفرون إلا على عقدي ولادة وزواج.
نحن الآن أمام ظاهرة جديدة، تجعل الرجاء في خدمة المسألة التثقيفية في البلاد، وستمكن العديد من المنخرطين من إجتياز إختبارات الباكلوريا الحرة في نهاية الموسم الدراسي والكروي، وقد يرفض المسؤولون إنخراط عضو تأجل نجاحه إلى حين إجتياز الدورة الإستدراكية، مما يهدد بتقليص عدد المنخرطين مع الرجوع إلى المثل الشعبي «كمشة نحل ولا شواري ذبان»، مع الإعتذار للمنخرطين الذين يلسعون في الجموع العامة كالنحل الخلوي.
لا أدري ما إذا كانت فرق أخرى ستحذو حذو الرجاء وترفع التسعيرة وسقف الدراسة، لكن بإمكاننا التحايل على القرار الذي يشترط الحصول على الباكلوريا لنيل صفة منخرط أخضر، فكثير من المنخرطين يفكرون في تقديم طلبات انخراط بإسم أبنائهم الذين يتوفرون على الشواهد المطلوبة، على أن يمنح الأبناء الآباء توكيلا لحضور الجمع العام.
لكن لماذا الباكلوريا وليس شهادة أخرى؟، وهل ستمنح المعادلة للمسيرين الحاليين الذين لم يبلغوا عتبة الباك؟ أعتقد أن الرجاء يفكر في اشتراط شهادة الأهلية في المعلوميات وفتح صفحة على الفايسبوك أو أحد المواقع الإجتماعية الأخرى، كي يتمكن من إرسال التقريرين الأدبي والمالي على شبكة الأنترنيت ومناقشته على الفايس، ثم إذا سلمنا بضرورة رفع السومة بالنسبة لفرع كرة القدم، فهل ستظل بقية الفروع تعرض بطائق إنخراطها بأسعار تفضيلية وبأداء مريح؟
المكتب المديري صامت، والجامعة تراقب الوضع عن بعد وتعتبر الكلام تدخلا سافرا وانتهاكا لسيادة الفرق، والمنخرطون صائمون يتحاشون الكلام خوفا من موانع الصيام، ووزارة التعليم لم تبد حماسا في معادلة الشواهد، وحدها المكاتب التي إكتوت بنار الجموع العامة هي من يسعى إلى البحث عن خلطة إسمنت لإغلاق الثقوب الظاهرة في قانون المنخرط، والدعوة لجموع لا يلجها إلا أصحاب العقول الممتلئة والجيوب المنفوخة، الذين يؤمنون بالقول المأثور أطلبوا العلم ولو ما بعد الخمسين.