قرار منع إعلانات الرهانات في القنوات العمومية

هل سينعكس سلبا على عائدات «المغربية للألعاب والرياضات»؟
أثار قرار صدر عن السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة بمنع كل الوصلات الإشهارية للرهانات في القنوات العمومية حفيظة السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة وكل القائمين على إدارة مؤسسة المغربية للألعاب والرياضات المشرفة على هذه الرهانات، إذ أن قرار الحظر سينعكس سلبا على عائدات المؤسسة التي تعتبر الرافد المهم لوزارة الشباب والرياضة والمصدر الأكبر الذي ينعش الصندوق الوطني للتنمية الرياضية والذي يمثل مصدرا، أساسيا لوزارة الشباب والرياضة في تمويل مشاريعها.
وكانت مؤسسة «المغربية للألعاب والرياضات» قد حققت نموا كبيرا وتزايدا ملحوظا لعائداتها وأرباحها منذ أن أصبح يونس المشرفي مديرا لها يوم 16 نونبر من عام 2009، ذلك أن المؤسسة حققت على سبيل المثال لا الحصر سنة 2011 رقم معاملات بلغ 965 مليون درهم محققة إرتفاعا ناهز 17 بالمائة قياسا مع رقم معاملات سنة 2010.
وجريا على الأحكام المنظمة للشركة فإن الأرياح المحققة بعد خصم التكاليف وما يربو على 250 ألف درهم كأرباح لفائدة الشركة، يجري تحويلها للصندوق الوطني للتنمية الرياضية والذي إستفاد سنة 2011 من تحويلات بقيمة 180 مليون درهم في وقت كانت الأرباح المحولة لذات الصندوق سنة 2010 قد بلغت 150 مليون درهم.
وبمجيء السيد يونس المشرفي رئيسا ومديرا عاما لمؤسسة المغربية للألعاب والرياضات تم وضع إستراتيجية ذات أبعاد تنموية على أمدين قصير ومتوسط بهدف الزيادة في رقم المعاملات، لطالما أن المستفيد الأول من إرتفاع نسبة الأرباح هو الصندوق الوطني للتنمية الرياضية الذي يعمل على تأهيل الجامعات والأبطال الرياضيين ويساعد كل الجمعيات ذات الإتصال المباشر بالمجال الرياضي لتطوير شراكاتها مع المشهد الرياضي الوطني، وتراهن مؤسسة «المغربية للألعاب والرياضات» التي تأسست سنة 1962 بهدف دعم وتمويل الرياضة وتكوين الأبطال على أن تصل تحويلاتها للصندوق الوطني للتنمية الرياضية سنة 2015 إلى 370 مليون درهم، ما قد يقفز بالمبالغ المحولة للصندوق إلى مليار و100 مليون درهم ما بين سنتي 2011 و2015.
وتخضع مؤسسة المغربية للألعاب والرياضات إلى نظام حكامة صارم، إذ أن إستراتيجتها ومخططاتها يبلورها مجلس إداري يرأسه وزير الشباب والرياضة ويوجد فيه ممثلون على رئاسة الحكومة ووزارة المالية ومديرية المنشآت العمومية واللجنة الأولمبية والجامعات الملكية المغربية لكرة القدم.
وبرغم أن مجلس الإدارة هو الذي يملك سلطة التدبير ويضع المخططات والإستراتيجيات ويبحث وسائل تنفيذها بإقرار مبدأ الحكامة الجيدة، إلا أن وزارة الإقتصاد والمالية هي المخول لها التأشير على ميزانية الشركة المغربية للألعاب والرياضات وإلى جانبها توجد لجنة للتدقيق يرأسها مفوض من قبل مديرية الخوصصة والمنشآت العمومية.
وكانت «المغربية للألعاب والرياضات» قد فعلت إستراتيجيتها الهادفة إلى رفع العائدات بتنويع منتوجها عندما أنهت علاقتها بشركة أمريكية واختارت من خلال طلب عروض أقيم سنة 2010 شركة «أنترالوت» اليونانية لتفعيل النموذج التركي الذي إختارته الشركة والذي يعتبر بحق نموذجا ناجحا، ذلك أن الشركة التركية للرهانات قفزت بحصتها في السوق التركية من 4 بالمائة إلى 50 بالمائة بفضل سلسلة من الإبتكارات كما أنها في مقومها تقترب كثيرا من الطبيعة المغربية.
وبحسب خبراء إقتصاديين فإن قرار منع الوصلات الإعلانية الخاصة بمنتوج الشركة المغربية للألعاب والرياضات في القنوات العمومية بقرار صادر عن وزير الإتصال سينعكس سلبا على عائدات هذه الشركة وعلى الأرباح المحولة للصندوق الوطني للتنمية الرياضية وأيضا على الإستراتيجية المتبعة لمضاعفة العائدات في السنوات الثلاث القادمة.