رسميا.. افتتاح مقبرة ضحايا أحداث 1981 القمعية بالبيضاء

افتتحت مساء أمس، 05 شتنبر الجاري، بالدار البيضاء رسميا "مقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981″، وذلك بتنسيق مع عائلات الضحايا في إطار حفظ الذاكرة الجماعية.
ويأتي افتتاح هذه المقبرة بعد المراسيم الدينية، ضمن ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار الكشف عن الحقيقة ، من خلال مجموعة من التحريات المرتبطة بأحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء ، تمكنت الهيئة عبرها من الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا.
وسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الانسان حاليا) أن أنجز دراسة حول وضعية المقابر بالمغرب ، استوحى المجلس من خلاصاتها ومن تصاميم مهندس معماري مختص، تصميما يعيد الاعتبار للضحايا ولأسرهم.
وبهذه المناسبة، ذكر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،المحجوب الهيبة، في تصريح للصحافة ، بفلسفة وروح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
وأضاف أن هذه المقبرة تعد أحد الدلائل على المجهود الذي بذل لحفظ الذاكرة ولجبر أضرار ضحايا العائلات من أجل استخلاص الدروس والعبر للانخراط في بناء المستقبل.
صورة من أحداث 1981/أرشيف
ومن جهته، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، في كلمة تليت بالنيابة عنه ، "إن اليوم نقف وقفة خشوع ومهابة أمام قبور ضحايا الأحداث الأليمة التي هزت مدينة الدار البيضاء في العشرين من يونيو 1981″ ، مضيفا أن الغرض من هذه الوقفة استخلاص وتذكر كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
وتم بنفس المناسبة التوقيع على اتفاقية بين المجلس وجمعية الأطباء الشرعيين بالمغرب من أجل تعزيز دورهم ومكانتهم من أجل ضمان المحاكمة العادلة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من اليزمي والدكتور هشام بنعيش رئيس القسم الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد بالدار البيضاء ورئيس الجمعية، على الخصوص وضع خبرات الأطباء الشرعيين رهن إشارة المجلس بمناسبة التحقيقات التي يمكن أن يجريها المجلس حول الشكايات المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان التي تكون فيها الخبرة الطبية الشرعية على جانب من الأهمية.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم المجلس للأطباء الشرعيين في مجال التكون الحقوقي من خلال ندوات داخل المغرب أو خارجه على يد خبراء ومختصين.
تجدر الإشارة إلى أن افتتاح "مقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981″، تم بحضور عائلات الضحايا بالإضافة إلى أعضاء سابقين لهيئة الإنصاف والمصالحة وممثلي وزارة الأوقاف والمجلس العلمي والسلطات المحلية وفعاليات حقوقية ومدنية.