الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمس الإثنين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله في غياب بعض من وزرائها بسبب منعهم من الدخول من طرف السلطات الإسرائيلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه فتح وحماس بالسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية وبتشكيل حكومة توافق متفق عليها بين الحركتين، ذكر عباس في تصريح سابق له أنها لن تضم أي وزير من حركتي فتح وحماس وإنما ستشكل من الكفاءات والمستقلين.
وكانت هذه الخطوة عرفت شد وجذب بين محمود عباس وحركة حماس استمرت إلى الساعات الأخيرة قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين ، بحيث وجهت حركة حماس اتهاما للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجاوز الاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن تشكيل حكومة مصالحة وطنية ، وأكَّد الناطق الرَّسمي باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري أنَّ إعلان الحكومة الجديدة من طرف واحد قبل التوافق بين الأطراف يجعلها حكومة غير توافقية، مؤكدا أن مجموعة من النقاط كانت ما تزال عالقة ولم يتم حسم الخلاف بشأنها ، مضيفا أن حماس أبلغت حركة فتح برفضها بقاء وزارة الأسرى بدون وزير في الحكومة الجديدة، التي كلف بتشكيلها سلام فياض،
وضمت تشكيلة حكومة التوافق الثالثة عشرة في سلسلة الحكومات الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993 ( ضمت ) كل من رامي الحمد الله رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية ، زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا الثقافة ، محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد، وشكري بشارة وزيرا للمالية، ورياض المالكي وزيرا للخارجية، وسليم السقا وزيرا للعدل، وعدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس، ورولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار، وجواد عواد وزيرا للصحة، وخولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم العالي، وعلام موسى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات، ومفيد الحساينة وزيرا للأشغال والإسكان، إضافة إلى شوقي العيسة وزيرا للزراعة، وهيفاء الآغا وزيرة لشؤون المرأة، ومأمون أبو شهلا وزيرا للعمل، ونايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلي، ثم يوسف ادعيس وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.