بسبب "المراجعة الشاملة".. خروج مقررات التربية الإسلامية يتأخر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي أنها أخضعت مناهج ومقررات التربية الإسلامية بالمدارس ل"المراجعة الشاملة".
وكان الملك محمد السادس قد أصدر، في شهر فبراير الماضي، تعليماته إلى وزيري التربية الوطنية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الإسلامية بالمغرب.
وشدد في بيان للديوان الملكي على أن "ترتكز هذه المراجعة على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية".
بيان لوزارة التربية الوطنية، صدر أمس الجمعة، أرجع تأخر صدور المقررات الدراسية الخاصة بالمراحل التعليمية الثلاث، الابتدائي، والإعدادي، والثانوي التأهيلي، الخاصة بمادة التربية الإسلامية، إلى كون الكتب الجديدة في طور الطباعة لدى الناشرين، بعدما "خضعت لمراجعة شاملة".
وقالت وزارة التوفيق إن هذه الكتب "خضعت لمراجعة شاملة، وفق التوجهات الجديدة لمنهاج التربية الإسلامية".
وأوضح البيان أن وزارة التربية الوطنية عملت بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على "مراجعة المنهاج الدراسي لمادة التربية الإسلامية في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي)، وفق تصور جديد للمادة، يروم إلى تلبية حاجات المتعلمين والمتعلمات الدينية التي يتطلبها سنهم وزمانهم ونموهم العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي، وتنشئتهم وبناء شخصيتهم بأبعادها المختلفة الروحية والبدنية، وإعدادها إعدادا شاملا ومتكاملا".
وأضاف البيان أن مراجعة مناهج التربية الإسلامية جاءت تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس. وقال: إنها "تراعي القيم الأصيلة للشعب المغربي، القائمة على التشبع بمقومات الهوية الوطنية بثوابتها الدينية ومكوناتها المتعددة".