فضيحة.. رجل سلطة بإقليم الرشيدية يُصدر قرارا بمنع وقفة رغم عدم توصله بإشعار

في سابقة من نوعها، أصدر رجل سلطة بإقليم الرشيدية "قرارا كتابيا" بمنع بموجبه وقفة تزعم ساكنة جماعتين تنظيمها ضده، اليوم الثلاثاء، بسبب ما اعتبروه "تضييقا" على حقوقهم، وسياسة "الكيل بمكيالين" التي يتعامل بها مع ساكنة القصور.
وتفيد معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة "الرأي المغربية"، أن قائد جماعة "أوفوس" بإقليم الرشيدية، يحرر محاضر مخالفات في التعمير لساكنة قصر "أولاد عيسى" دون غيرهم من ساكنة القصور الأخرى، وهو القصر الذي ينتسب إليه رئيس جماعة "اوفوس" المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
مصادر "الرأي" قالت إن القائد المعني وقف على "مخالفة" لأحد المواطنين متعلقة بالتعمير، فاتصل برئيس الجماعة المذكور وتعامل معه كأنه "واحد من موظفيه" وبطريقة تصفها مصادرنا ب"غير لبقة"، مما دفع رئيس الجماعة إلى أن يطلب من رجل السلطة المعني "القيام بما تقضيه مهامه".
ورغم أن القائد المعني لم يتوصل بأي إشعار من أجل تنظيم الوقفة المذكورة، فإنه قرر إصدار قرار منع الوقفة ووجهه إلى رئيس الجماعة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وشخصين آخرين ينتميان إلى الحزب ذاته، يحملهم مسؤولية الوقفة، بالرغم من أنهم لم يضعوا إشعارا لديه في هذا الخصوص.
واعتبر القائد، في القرار الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن الوقفة "غير قانونية" لكونها "غير مصرح بها وغير مرخص لها"، في تناقض مع التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الداخلية، محمد حصاد، بمناسبة "مسيرة المهزلة" بمدينة الدار البيضاء، الذي قال فيه: ".. توافق الجميع على أن هذه المرحلة السابقة للانتخابات التشريعيّة لا تسمح بمنع تظاهرة بهذا الشكل، وذلك لتفادي وقوع انفلاتات، فتم الوصول إلى قرار بعدم الترخيص للتظاهرة، باعتبار وزارة الداخلية لم تتوصل بأي طلب يهم ذلك، وكذا عدم منعها؛ لما يتطلبه ذلك من توفير حزمة إمكانيات أمنيّة للتصدّي، وهو ما لم نرغب في اللجوء إليه".
ورد الأشخاص الثلاثة المعنيون على قرار القائد، في رسالة وجههوها إلى والي دهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ورئيس الدائرة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، يؤكدون فيه أنهم لم يتقدموا بأي طلب للقيام بأي وقفة احتجاجية في التاريخ المذكور في قرار القائد، فيما كلفوا مفوضا قضائيا بإيصال الرد إلى القائد المعني.
إلى ذلك، أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة "أوفوس"، بيانا تندد فيه بقرار القائد، "لاتهامه عضوين من الحزب ومستشارا جماعيا عن الحزب بزعمهم تنظيم وقفة احتجاجية غير قانونية"، مع تسجيل "استغرابها" من تبليغ قرار المنع لأعضاء في الحزب "والحال أنهم لم يتقدموا بأي إشعار في الموضوع".
كما أدان البيان سلوكيات القائد، التي وصفوها ب"الانتقائية والاستفزازية" في "سياق انتخابوي مشبوه"، معربا عن مساندة "البيجيدي" للسكانة في الحصول على الشواهد الإدارية لإتمام عمليات البناء بشكل قانوني.