مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تطالب ب"قانون تجريم التطبيع"

طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين المسؤولين المغاربة بإخراج قانون تجريم التطبيع إلى حيز الوجود، والتعبير عن موقف رسمي حازم ضد الجرائم الصهيونية، ودعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى تحركات شعبية في كافة أرجاء الوطن العربي، ومن طرف أحرار العالم، ضد جرائم الكيان الصهيوني العنصري الإرهابي المجرم، والتعبير عن دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكافة الأشكال.
واعتبرت المجموعة أن التطورات الأخيرة تفرض عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة أولويات الأمة، داعية إلى ملاحقة المجرمين الصهاينة جنائيا وعلى كافة المستويات و في كافة المحافل.
من جانب آخر، دعا بيان المجموعة إلى إلغاء المبادرة العربية التي ولدت ميتة، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، وفتح معبر رفح بصفة دائمة وشاملة، و تشجيع ودعم والتفاعل مع المقاطعة العالمية للكيان الصهيوني التي أصبحت تتسع دائرتها يوما بعد يوم.
وضمن البيان ذاته، والموقع من السكرتارية الوطنية للمجموعة، تم التنبيه إلى أن " الإرهاب الصهيوني يواصل عدوانه على شعب ومقدسات وأرض فلسطين، ولا يتردد في التعرية الكاملة لوجهه الإجرامي العنصري، وفي التأكيد،عمليا، على أن حديث الصهاينة عما يسمى بالمفاوضات لا يعدو أن يكون وسيلة لاستكمال مخططهم الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقا لإستراتيجيتهم العنصرية".