العزماني "للرأي": الهجوم على الأحزاب المتحالفة مع بنكيران يهدفُ للتأثير على قرارها الدخول في الحكومة

قال الباحث عز الدين العزماني في العلوم السياسية، أنه هناك محاولة لتأطير شروط تشكيل الحكومة الجديدة والتأثير على مواقف النخبة الحزبية الداعمة لعبد الالاه بنكيران وذلك بربطها بسياق دولي وإقليمي معقد، وقد وقع هذا مع بنكيران في الملف السوري الروسي، والان في الملف الموريتاني ذي الامتدادات الافريقية.
وأضاف الأستاذ عز الدين العزماني بجامعة ترينيتي كونيكتكت الأمريكية في تصريح "للرأي"، "لخلق الاعتقاد بأن هناك مصالح عليا للدولة أهم من احترام الارادة الانتخابية للمواطنين، والتي يتشبث بها بنكيران وداعموه من قيادات الاحزاب الوطنية التي تحالفت معه، وهذه العملية معروفة سياسيا عندما تلجأ الدول لاستعمال السياق الدولي للتأثير على قضايا سياسية ذات طابع محلي ووطني".
بلاغات مؤسسات الدولة والأحزاب المتحالفة مع البيجيدي
و إعتبر العزماني، إننا "أمام ظاهرة سياسية جديدة حيث تصدر بلاغات من مؤسسات الدولة لتوبيخ أو نقد مسؤولين حزبيين بصدد تصريحاتهم في موضوعات مختلفة، حدث هذا مع بلاغ الديوان الملكي بخصوص تصريحات نبيل عبد الله، وهو امين عام حزب التقدم والاشتراكية اليساري أحد اهم حلفاء حزب البيجيدي في المرحلة السياسية الحالية، والتي تناولت مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد عالي الهمة".
وتابع بالقول، "ثم تكرر نفس الامر عندما صدر بلاغ وزير الخارجية مزوار استهدف تصريحات عبد الالاه بنكيران التي انتقد فيها التدخل العسكري الروسي في سوريا، ثم نجد أيضا هذا البلاغ الذي يهاجم تصريح حميد شباط الامين العام لحزب العدالة والتنمية، الرابط هنا أننا أمام بلاغات تصدر عن مؤسسات دستورية ضد أمناء عامين لأحزاب ثلاث عبرت عن تحالفها السياسي مع حزب البيجيدي المتصدر نتائج انتخابات 7 أكتوبر".
وأوضح المتحدث ذاته، "أن الأحزاب المتحالفة مع البيجيدي باشرت خطابا سياسيا يقوم على فكرة واضحة تتعلق باحترام استقلالية الاحزاب السياسية، واعتقد أن الهجوم على حميد شباط، لانه تحدث في نفس اللقاء الذي صدر فيه تصريحه عن موريطانيا عن موضوع اكثر اهمية يتعلق بنقده لتدخل مستشاري الملك في وضع لائحة وزراء حكومة عباس الفاسي".
وزارة الخارجية وحزب التجمع الوطني للأحرار

وحسب نفس المصدر، "أن الجهة التي تكلفت باصدار التوضيح في حالتي بنكيران وشباط هي وزاة الخارجية، وهي وزارة مفروض فيها انها من الوزارات السيادية التي تدخل مهامها في المجال المحفوظ للملك، ويوجد على رأسها وزير من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر احد أهم الاطراف التي ساهمت في عرقلة الاخراج السريع والسلس للحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر".
كاشفا، "ان حزب التجمع الوطني للأحرار يحضر كرقم أساسي في معادلة تشكيل الحكومة، خاصة وأنه يصرف مواقفه من داخل مؤسسات دستورية، مما يعزز الموقع التفاوضي لهذا الحزب في عملية تشكيل الحكومة، إذن نحن أمام ادارة للتنافس السياسي بين الدولة والاحزاب، يتم فيها استعمال مؤسسات دستورية لتوجيه الرسائل السياسية للنخبة السياسية بشكل عملي".