شيخي: لن يتوقف الإحتقان كما في 2011 إلا بعد استرجاع ثقة المواطن

تعليقا على تصريحات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية يوم الأحد 14 ماي، التي هاجمت "الحراك الشعبي" بالحسيمة، بعد لقائها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، "لن يتوقف هذا الاحتقان إلا عبر الاستجابة الحقيقية والعاجلة لمطالب المواطنين المشروعة في العدل والكرامة والتنمية، في عدد من المناطق والمدن والقرى والمداشر التي تعاني ساكنتها الحرمان والتهميش وشضف العيش، بصراحة".

وقارن المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بين الحراك الحالي بالريف وبإحتجاجات 20 فبراير، بقوله "لن يتوقف هذا الاحتقان، كما توقف سنة 2011، بعد حراك شعبي صعب، إلا من خلال استرجاع ثقة المواطن في جدية مسار الإصلاح الديمقراطي ببلدنا، والتراجع عن محاولات الالتفاف عليه، والمراهنة على نخب عاجزة عن كسب ثقة المواطن، وتكريس شعوره بكون تنظيماته وهيئاته التمثيلية مبعدة عن صلب عملية الإصلاح والتنمية".

وأضاف شيخي حول الإتهامات التي وُجهت إلى أبناء مدينة الحسيمة، " لن يتوقف الاحتقان الذي أصبحت مظاهره تتنامى في عدد من المناطق بالمملكة (وليس الحسيمة فقط)، سوى من خلال تحمل الدولة و الأحزاب السياسية والهيئات المدنية لمسؤوليتاها كاملة في فهم ما يجري واستيعاب أسبابه وخلفياته الحقيقية، والتصرف بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وعدم التماهي مع المقاربات التي لم تفلح لحد الآن في التفاعل الحقيقي والإيجابي مع مختلف التطورات والأحداث المتسارعة".

وتابع بالقول، "لن يتوقف هذا الاحتقان سوى من خلال التوقف عن مسلسل إضعاف الأحزاب السياسية والتدخل في شؤونها الداخلية وجعلها في وضعية العاجز عن الاضطلاع بأدوار ها في التأطير والوساطة المنوطة بها"، و "لن يتوقف هذا الاحتقان إلا من خلال اضطلاع الحكومة بأدوار ها كاملة، وممارسة صلاحياتها الدستورية، والمحافظة على استقلالية قراراتها، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ومحاربة الفساد، والإنصات المستمر لنبض الشارع ومشاكل المواطنين وهمومهم".

وفي نفس السياق، شدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه "لن يتوقف هذا الاحتقان، سوى باستدراك الاختلالات التي بات يعرفها مشهدنا السياسي، والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في استحقاقات انتخابية محلية سابقة حملت إلى المسؤولية في بعض المواقع نخبا عاجزة عن تأطير المواطن وكسب ثقته والتفاعل مع مطالبه، والإقرار أيضا بمظاهر العبث السياسي التي رافقت وأعقبت استحقاقات السابع من أكتوبر ، والالتفات إلى تطلعات المواطنين واحترام أصواتهم وانتظاراتهم بدل تهميشها والالتفاف عليها".

وعن دور المؤسسة التشريعة، أفاد المتحدث ذاته، "لن يتوقف هذا الاحتقان إلا من خلال تحمل مُمثلي الأمة لمهامهم الدستورية في محاسبة الحكومة، ومراقبتها، والحرص على أن تشكل المؤسسة التشريعية فضاء حقيقيا يصل من خلاله صوت الشعب إلى كل من يهمه الأمر، ويتردد به صداه باستمرار، بما يسهم في تكريس الثقة في المؤسسات وتكامل أدوارها الدستورية لفائدة الوطن والمواطنين".

وأضاف: "لن يتوقف هذا الاحتقان إلا من خلال عدم التفريط في رصيد نموذجنا المغربي الذي شق مساره بكثير من التميز عقب خطاب 9 مارس، وبعد التصويت على دستور 2011، والذي يسعى البعض إلى تقويضه واغتيال الآمال العريضة التي علقت عليه، متوقعا بانه "سنجد أنفسنا لا قدر الله يوما بعد يوم وجها لوجه مع تمدد رقعة اليأس والإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات، مهما حاول البعض التقليل من جدية وخطورة ما يحدث، ولنتذكر أن الغرور الذي يمكن أن يتملك أي جهة تتوهم التحكم في خيوط المشهد، وأن أي تأخر في إدراك كنه وحقيقة ما يجري، ستكون لا قدر الله كلفته باهضة على الوطن".