إلياس العماري يتوعد حكومة العثماني بعد اتهام حزبه بالمسؤولية عن حراك الريف

لم يتأخر رد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، طويلا بعد اتهام حزبه بالمسؤولية عن الحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة والريف، من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان الثلاثاء الماضي.
واستغرب العماري ما أسماه" خطاب الحزب الأغلبي الذي ساد خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة"، مضيفا أنه "عوض أن يؤسس الحزب الذي يقود الأغلبية لمرحلة جديدة تتميز بالنضج ويعترف بالأخطاء المرتكبة في التجربة الحكومية السابقة ليستفيد منها، ويعمل على توجيه المؤسسات لسن القوانين الفعالة وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الإمكانيات المادية، نجده يدشن مرحلته الجديدة القديمة بكيل الاتهامات لخصومه، ويصفي حساباته الحزبية التي سئم منها المواطنون من داخل مؤسسة رئاسة الحكومة ومن داخل المؤسسة البرلمانية... وهذا أمر مؤسف".
وقال إلياس العماري على صفحته بالفايسبوك إن حزبه كان يظن " أن الخمس سنوات الأولى بعد دستور 2011 من تجربة الحكومة السابقة، هي مرحلة تأسيسية من الطبيعي أن تشوبها انفلاتات وأخطاء ومزايدات"، وكان " تصور أن الانتقال المباشر للحزب الذي قاد الحكومة السابقة، من صف المعارضة إلى ممارسة الحكم، من الطبيعي جدا أن يحدث لديه ارتباكا في الخطاب، ويجعله يتمسك بشرف المعارضة إلى جانب حلاوة السلطة".
وقال العماري "إننا نعتقد أن الحزب الذي قاد الحكومة باعتباره سليل جماعة دينية كانت في الأصل ضد المؤسسات وتعتبرها كفرا، من الطبيعي أن يعتريه شك وتردد لدى بداية دخوله إلى المؤسسات، خاصة مؤسسة الحكومة، نتيجة محاولته ترويض السلوكات والخطابات التي كانت تمارس داخل العلبة السوداء للتقية، ومن هذا المنطلق، كانت شطحاتهم ولعبهم على حبل الموالاة والمعارضة أمرا مفهوما إلى حد ما فيما مضى.."
وأضاف المتحدق أنه "بعد مرور المرحلة الأولى من عمر هذه الحكومة، بما لها وما عليها، بصوابها وأخطائها. والإيجابيات المتبادلة والمتفاوتة بين الأغلبية والمعارضة الدستوريتين، كان من المفروض اليوم أن تكون الأغلبية مدربة على منطق مسؤولية وخطاب الحكم، الذي يقتضي من الأحزاب المصطفة في الأغلبية أن تتصرف من موقع الذي يملك زمام الأمور وهو في مركز القرار، لا أن تتشبث بحلاوة سلطة الحكم وترقص على حبل المعارضة لدغدغة العواطف واستمالة الرأي العام".
وتقمص العماري رداء الواعظ قائلا "فحتى دينيا وأخلاقيا، ليس من المقبول أن يتقمص المؤمن صورتين متناقضتين في نفس الآن، وكما يقول تعالى " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه".. وأعتقد أن مثل هذه السلوكات تدخل في باب النفاق، والمنافقون هم أشد كفرا، كما نعرف في المرجعية الإسلامية"، مستدركا بالقول "وحتى في المرجعيات الديموقراطية العالمية، فالأغلبية التي تتحمل مسؤولية الحكومة ليس من المقبول سياسيا وقانونيا أن ترمي المسؤولية على أحزاب المعارضة فيما تم الفشل في تحقيقه في البرنامج الانتخابي والحكومي".
ولم ينسى العماري أن يتوعد حكومة العثماني بالقول "وفي هذا الصدد سيعبر حزب الأصالة والمعاصرة خلال الأيام القليلة المقبلة عن موقفه مما قاله السيد رئيس الحكومة بشأن ما يحدث في الحسيمة".