العثماني يُخرِجُ وزراءه من المكاتب المكيفة لمراقبة تقدم المشاريع بالجهات

من المرتقب أن يبدأ وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بحر الأسبوع المقبل، جولة ميدانية للإطلاع على تقدّم مشاريع التنمية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف (شمال المغرب) إثر مقتل بائع السمك "محسن فكري".

ومن المنتظر أن تشمل الجولة جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال العثماني أمس (الخميس 13 يوليوز 2017) إن حكومته "واعية أن بعض الجهات، لأسباب تاريخية وجغرافية، لم تستفِد من ثمار التنمية في العقود التالية"، مضيفا أن "الحكومة مهتمة بتنمية عادلة موزعة على كافة الجهات".

ويرى مراقبون أن الهدف من الجولات الميدانية للوزراء لتتبع ومراقبة المشاريع التنموية، خصوصا تلك المتعثرة، هو "الحدّ من توسّع الاحتجاجات الاجتماعية" بالبلاد.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لتنمية كافة مناطق البلاد وعددها 12 منطقة عبر ضخ الملايين من الدولارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن “الحكومة ستخصّص 10 مليارات درهم (مليار دولار) للجهات بحلول 2020 النهوض بالاستثمارات المحلية”، مؤكدا أن ميزانيات الجهات تحظى بالأولوية في قانون المالية.
وصادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها الذي ترأسه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، على 51 مشروع استثماريا جديدا، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم (6 مليارات دولار) من شأنها توفير ما مجموعه 6477 فرصة عمل مباشرة.