نقابيون يدعون الى محاربة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

دعت التنسيقية النقابية و الحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، الى وقف الخروقات القانونية و محاصرة الفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها توصلت " الرأي" بنسخة منه، عقب اجتماعها يوم الاربعاء 22 أكتوبر، بالرباط، بأنها قد تدارست خلال الاجتماع ما تم إنجازه منذ تنصيب سكرتاريتها يوم 29 ماي 2014 إلى غاية منتصف شهر أكتوبر، ولاسيما الاتصالات التي قامت بها مع لجن نيابية وفرق برلمانية للترافع من أجل محاصرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومحاسبة المسؤولين عنه، وكذا التدابير المتخذة من اجل الإسراع بإخراج مدونة للتعاضد تخدم مصالح المنخرطين وتصون العمل التعاضدي من مختلف مظاهر الفساد، بالإضافة الى تدراسها مجموعة من الرسائل التي وجهتها التنسيقية إلى رئيس الحكومة ووزراء التشغيل والمالية والصحة، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى مديره العام، تدعوهم فيها للتدخل من أجل وقف النزيف الخطير الذي ينخر التعاضدية.
وأضاف البلاغ بأن اجتماع التنسيقية تدارس حيثيات الدعوة إلى الجمع العام المطبوخ، المزمع تنظيمه بالحسيمة، خارج الضوابط القانونية في خرق سافر للمادتين 16 و19 من القانون الأساسي للتعاضدية، والذي طعن فيه أعضاء من المجلس الإداري، في رسالة موجهة إلى وزير التشغيل، مضيفا البلاغ بأن التنسيقية تدراست الملابسات ذات صلة بخلفيات السعي إلى التحكم في الجمع العام وتقنيات التدليس على المناديب وتبذير أموال المنخرطين في فنادق فخمة.
وأكد بلاغ التنسيقية بأن الحاضرون أجمعوا على ضرورة الإسراع بأجرأة عدد من التدابير للقضاء على الفساد والجدولة الزمنية لذلك بالبدء مما هو استعجالي، المتمثل في وقف الخرق المتمثل في عقد جمع عام خارج الضوابط القانونية، وكذا توسيع تدابير محاربة الفساد والاختلالات المالية والتدبيرية في التعاضدية، حيث تم التذكير بالمسطرة التي حركتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد اختلالات التعاضدية .
وكشفت التنسيقية حسب البلاغ عن عزمها عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على تواصل الخروقات في التعاضدية،مع استمرار الصمت الحكومي؛ والتحضير لأشكال احتجاجية تتولى سكرتارية التنسيقية متابعة تفاصيلها التنظيمية وجدولتها؛ كما اكدت التنسيقية على مواصلة المعركة على الواجهة القانونية وتحميل الحكومة مسؤولية تواصل تردي أوضاع منخرطي التعاضدية ونزيف مواردها المالية؛ مطالبة بفتح تحقيق جدي ومستعجل حول الفساد في التعاضدية العامة في ضوء تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 لسنة 2013 وإجراء افتحاص لتدبير سنتي 2012 و 2013؛ و العمل على إنجاز تحقيق مستعجل حول ما صدر عن أمين مال التعاضدية من مراسلات وتصريحات واتهامات واضحة حول التدبير المالي للتعاضدية وعن أعضاء من المجلس الإداري في العريضة الموجهة في شأن تدبير الإداري والمالي الراهن.