توصلت "الرأي " بمعطيات متطابقة تفيد أن بعض مقاولات القطاع الخاص التي تقع تحت هيمنة بعض النقابات التاريخية المعروفة بعلاقتها بنافذي العهد القديم وسخرت في مواجهة الحركة السياسية الوطنية، قد فرضت على عمالها في ميناء طنجة المتوسطي عدم التحاق بالعمل مع ضمان أجورهم اليومية. وفي سياق متصل علمت " الرأي " أن قرارا صدر عن قبطانية ميناء من موانئ الجنوب التابعة للوكالة الوطنية للموانئ قد أسهمت في محاولة إنجاح الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر - الذي عكست نتائجه ضعفا كبيرا لدى النقابات والأحزاب وباقي الهيآت الداعية والمشاركة فيه - حيث تواطأت ( القبطانية ) بشكل سافر لإرباك حركة العمل على المتدخلين في الميناء المذكور. القبطانية المذكورة وفي إطار عملها الروتيني الذي يقتضي برمجة دخول البواخر للميناء، لم تفعل ذلك مما أدى إلى عدم دخول البواخر طيلة يوم 29 أكتوبر 2014 وبقرارها ذاك حكمت بتوقف العمل لدى مرسى ماروك ولدى الوكالات البحرية وجميع المتدخلين الآخرين من شركات نقل الحاويات وغيرها وشركات التعشير والمعامل التي تستقبل المواد الخام ومحطات التلفيف ( البواكر)، وبهذا تكون الوكالة الوطنية للموانئ قد انخرطت في الإضراب بل ساهمت في الإضراب، بل أجبرت الأجراء على خوض الإضراب في كل المؤسسات والشركات والمعامل التي تربطها علاقة بالميناء التجاري. إلى ذلك لم تتأثر حركة العمل في عدد من الموانئ حيث سجل متتبعون استمرار حركة عدد من الموانئ بشكل عادي، ومن خلال متابعتها لتأثير الإضراب على عدد من الموانئ توصلت الرأي إلى معطيات تفيد بأن ميناء الناضور طبعه سير عادي بحيث اشتغل العمال لشحن باخرتين في الصباح وخلال المساء، وهو نفس الشيء الذي تميز به ميناء الدارالبيضاء ، كما أن ميناء الجرف الأصفر كانت نتيجة الإضراب فيه 0 % ، وأما ميناء أكادير فقد عرف بدوره سيرا عاديا بحيث علمت " الرأي " أن العمال اشتغلوا في شحن باخرة للحاويات حتى حدود الخامسة صباحا من يوم 29 أكتوبر 2014 وتم إخراجها من طرف ربابنة الميناء التابعين لمرسى ماروك، وعلى مستوى الاستغلال كان حضور العمال بمن فيهم المنتمين للنقابات المضربة شبه عادي ( غياب حوالي 20 % ).
