انقلاب كبير في جمعيئة المحامين بالمغرب يسقط رؤوس الصراع مع الرميد

"مفاجأة من العيار الثقيل، غيرت كل شيء في أوساط أصحاب البذلة السوداء، وأعلنت رفض النهج السابق، القائم على اختلاق الصراعات مع وزارة العدل والحريات"، بهذه العبارة عبر أحد المحامين تعليقا على الانقلاب الكبير الذي شهده مقر هيئة المحامين بمكناس التي استضافت انتخابات المكتب الجديد للجمعية، أمس السبت 14 مارس 2015، والتي قادت وجوها جديدة كانت شديدة الرفض للنهج السابق للجمعية.
المفاجأة، بحسب مصادر عديدة، تكمن في انقلاب كبير أدى إلى انتخاب النقيب محمد أقديم من الرباط رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالرغم من الحظوظ التي كانت الأصوات في الكواليس تمنحها لكل من عمر ويدرا الذي يرتدي بذلة الأصالة والمعاصرة، والنقيب الحبيب طلابي المنتمي إلى حزب الاستقلال، وبالرغم من الحملات القوية التي قادها النقيبان بين مكاتب الهيئات بالدوائر الاستئنافية.
ويرى عبد الصمد الإدريسي المحامي بهيئة مكناس أن ما أفرزته انتخابات المكتب الجديد للجمعية هو اختيار لتوجه جديد يرفض النهج الذي كان متبعا في السابق، وهو انقلاب على الطريقة التي كانت تدار بها المرحلة السابقة.
وأكد الإدريسي في تصريح خص به "الرأي" أن الوجوه الجديدة في مكتب الجمعية كانت كلها ترفض طريقة إدارة ملفات الجمعية، وترفض نهجها القائم على اختلاق الصراعات والقطيعة مع وزارة العدل الحريات الشريك الأساسي للجمعية.
ما يؤكد ما ذهب إليه الإدريسي هي الأصوات التي حصل عليه النقيب عثمان نوراوي، النقيب السابق بهيئة المحامين بأكادير، والتي منحته منصب نائب رئيس الجمعية، وهو المروف بتوجهه الرافض للخطوات التي كانت تقوم بها جمعية هيئة المحامين في السابق، وأصدر بلاغات يرفض من خلالها تلك الخطوات، وأكد في تصريحات عديدة فشل المقاربة التي اعتمدتها الجمعية طيلة المرحلة السابقة.
مصادر أكدت للرأي أن الانتخابات أفرزت تجديدا كبيرا للمكتب، أسقط وجوها كانت تناصر التوجه السابق للجمعية وعلى رأسها عبد السلام البقيوي النقيب السابق بهيئة طنجة، ونقيب مكناس وتطوان، إضافة إلى وجوه أخرى أسقطتها انتخابات مكتب الجمعية.
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل"الرأي" أن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد هنأ النقيب محمد أقديم بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأعلن الرميد رغبته الأكيدة للتجاوب والتعاون مع الجمعية في مختلف الملفات.