الاتحاد الأوروبي يتعبأ لمواجهة النزيف البشري بالبحر الأبيض المتوسط

كان من اللازم وقوع مأساة جديدة من حجم كارثة جزيرة لامبيدوزا في 2013 حتى يقرر الاتحاد الأوروبي أخيرا الأخذ بزمام قضية الهجرة السرية وإطلاق نقاش على أعلى مستوى بشأن سبل إنهاء النزيف البشري بالبحر الأبيض المتوسط.
فالأحداث المأساوية الأخيرة أظهرت مرة أخرى مدى فداحة الوضع، كما أظهرت حوادث الغرق المتكررة ذات الحصيلة البشرية الثقيلة، من جديد، مسؤولية أوروبا ومؤسساتها التي يتعين عليها العمل بشكل مستعجل لوقف المسلسل المأساوي الذي تجري فصوله بالبحر المتوسط.
وفي أفق بلوغ هذا الهدف، انطلقت عشية أمس الخميس ببروكسيل القمة الاستثنائية التي حدد لها رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مهمة ذات "أولوية مطلقة" تتمثل في الحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا بعرض البحر.
وسيكون الاتفاق بشأن إجراءات عملية وجد ملموسة، محور نقاشات قادة ال28 الذين سيبحثون بهذه المناسبة عن سبل تعزيز إمكانيات البحث والإنقاذ لتفادي مآسي جديدة يروح ضحيتها آلاف المهاجرين الذين يعبرون المتوسط على متن قوارب مطاطية.
ويرتقب أن يتفق قادة الدول والحكومات الأوروبية بشأن الرفع من الوسائل المخصصة لمهام المراقبة "تريتون" و"بوسيدون" لمضاعفة عمليات الإنقاذ وتطوير طاقة استقبال القارة الأوروبية للمهاجرين.
كما سيحاولون التقدم في مجال مكافحة المهربين، ومن بين الحلول المطروحة على طاولة نقاش القادة الأوروبيين، هناك اقتراح فريد من نوعه يقضي بشن عملية عسكرية تستهدف مهربي المهاجرين، مشابهة للقوة البحرية أطلنطا التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد القراصنة في عرض سواحل الصومال.
وبرأي بعض الخبراء، فإن حظوظ اعتماد هذا الحل المتطرف الذي تدافع عنه بقوة إيطاليا ومالطا، قليلة، إذ أن هذه العملية تتطلب بشكل إجباري موافقة الأمم المتحدة، وتتطلب التقدم بطلب رسمي من قبل السلطات الليبية. غير أنه وفي حال ترخيص القيام بهذه العملية الضخمة، فإنها ستشكل سابقة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويشكك البعض الآخر بالهدف من هذه العملية، فالقيام بنسف سفن المهربين يثير التخوف من كون الاتحاد الأوروبي يهدف فقط إلى تقديم حل مؤقت عوض معالجة أسباب المأساة.
وإلى جانب هذا الحل، ينكب قادة الدول والحكومات الأوروبية أيضا على خطة تتضمن عشر نقط اقترحتها اللجنة لمواجهة هذه الأزمة. ويتعلق الأمر بعشر إجراءات فورية للقضاء على الظاهرة على المدى القصير، في انتظار بلورة مقاربة أكثر منهجية وشمولية على المستوى الجغرافي.
غير أن عددا من المحللين يشككون في هذه المبادرة، إذ أن تسعة إجراءات من أصل عشرة التي تقترحها اللجنة تهدف إلى تدعيم الآليات، والتي لا تهدف، عكس ما يتم التأكيد عليه، إلى إنقاذ الأرواح البشرية بل إغلاق منافذ الولوج إلى أوروبا.
ويعتبر هؤلاء المحللون أن الوضع في المتوسط يجبر الاتحاد الأوروبي على مراجعة خطته ويظهر استعجالية إرساء سياسة جديدة للهجرة تحدث قطيعة مع المقاربة الأمنية التي نهجتها بروكسيل منذ سنوات عديدة بشكل منفرد.
ويتعين على القادة الأوروبيين، التفكير بشأن سياسة للاستقبال المشترك جديرة بهذا الاسم، واستكشاف إمكانية فتح سبل جديدة للهجرة الشرعية واجتثاث أصول تدفقات الهجرة من خلال المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية للبلدان الأقل تقدما.
سيتم إذن اختبار مدى قدرة المجلس الأوروبي، الهيئة العليا للقرار داخل الاتحاد الأوروبي، على تقديم حلول دقيقة وإيجاد علاج مستدام لأحد أكبر تحديات هذا القرن. إذ يتعين عليه إظهار قدرته على اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، حين يتطلب الأمر ذلك، فمصداقية الاتحاد الأوروبي، الذي افتخر على الدوام بالدفاع عن قيم التضامن والكرامة الإنسانية، توجد اليوم على المحك.