بنشماش يكشف مذكرة لبنكيران تُطالب الولاة بتأخير مستحقات المقاولات

فجر رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حكيم بنشماس، أمس الثلاثاء، قنبلة من العيار الثقيل داخل مجلس المستشارين حين أثار قضية الحركية «غير المفهومة والمفاجئة» التي تعرفها مجموعة من ولايات وعمالات المملكة وربطها بمذكرة وزارية توصل بها الولاة والعمال مؤخرا «تطالبهم بالتدخل من أجل تأخير صرف مستحقات المقاولات نظرا لوجود أزمة في السيولة»، حسب تعبيره.
وقال بنشماس، في "الإحاطة علما" بمجلس المستشارين في جلسة أمس الثلاثاء، "إن القضية التي نثيرها اليوم تتعلق بما يروج من أخبار حول إقدام الحكومة على مغامرة غير مسبوقة لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية"، موضحا أن الأمر يتعلق "بالحركية غير المفهومة والمفاجئة التي تعرفها مجموع ولايات وعمالات المملكة على إثر القنبلة التي فجرتها المذكرة الوزارية التي توصل بها السادة الولاة والعمال في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تطالبهم بالتدخل من أجل تأخير صرف مستحقات المقاولات نظرا لوجود أزمة في السيولة".
واعتبر رئيس فريق البام بمجلس المستشارين السيد الرئيس أن هذه "القنبلة تندرج ضمن الإجراءات المشؤومة السابقة التي لجأت إليها الحكومة سابقا من قبيل وقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتماد الاستثمار لسنة 2013، تلاها بعد ذلك حذف 10 ملايير درهم في شهر أكتوبر المنصرم"، وتعكس، حسب قول بنشماس، "محدودية ذكاء هذه الحكومة التي ألفت الارتكان إلى الحلول السهلة في تجاهل كبير للانعكاساتها الاقتصادية والوقع الاجتماعي لمثل هذه الحلول".
وتساءل حكيم بنشماس، في الإحاطة ذاتها، "هل تم تدارس بما يكفي الأثر والوقع الكارثي لهذا النوع من الإجراءات التي تستهدف تجميد الحركة الاقتصادية وماله من انعكاسات على المسألة الاجتماعية؟"،مضيفا "ألم تستحضر الحكومة انعكاسات مثل هذا الإجراء على مصداقية العديد من المؤسسات التي تندرج هذه المشاريع ضمن التزاماتها التنموية؟".
واتصلت "الرأي" بإدارة الاتصال في رئاسة الحكومة، ولم تتلقَّ أي رد في الموضوع.