بنكيران يأمر الولاة بعدم صرف مستحقات المقاولات

توصل الولاة والعمال بمذكرة وزارية تطالبهم بالتدخل من أجل تأخير صرف مستحقات المقاولات نظرا لوجود أزمة السيولة، ووصف حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، هذه العملية بالقنبلة التي نتجت عنها حركية غير مفهومة ومفاجئة، ومغامرة غير مسبوقة لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
وقال بنشماس، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الثلاثاء في إطار إحاطة علما بمجلس المستشارين، "إن هذه الجمرة من النار التي تندرج ضمن الإجراءات المشؤومة السابقة التي لجأت إليها الحكومة سابقا من قبيل وقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتماد الاستثمار لسنة 2013، تلاها بعد ذلك حذف 10 ملايير درهم في شهر أكتوبر المنصرم يؤكد مرة أخرى محدودية ذكاء هذه الحكومة التي ألفت الارتكان إلى الحلول السهلة في تجاهل كبير للانعكاساتها الاقتصادية والوقع الاجتماعي لمثل هذه الحلول".
وتساءل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ما إن كان قد تم تدارس بما يكفي الأثر والوقع الكارثي لهذا النوع من الإجراءات التي تستهدف تجميد الحركة الاقتصادية وماله من انعكاسات على المسألة الاجتماعية؟
وتابع موضحا "ألم تستحضر الحكومة انعكاسات مثل هذا الإجراء على مصداقية العديد من المؤسسات التي تندرج هذه المشاريع ضمن التزاماتها التنموية، وخاصة التزامات الجماعات الترابية في علاقتها مع المواطنين فيما يخص مشاريع القرب؟".
وشدد على التساؤل عن استحضار الحكومة لانعكاسات هذا الإجراء على المقاولة المغربية التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وخاصة المقاولات المتوسطة والصغرى التي تعاني صعوبات جمة وحقيقية على مستوى التمويل؟
وكانت الحكومة قد قررت تخفيض ميزانية الاستثمار العمومي ب50 في المائة أي بمبلغ 15 مليار درهم نتج عنه حرمان العديد من المقاولات من الاستمرار في الحياة بعد تعذر مواصلة العمل نتيجة غياب الصفقات، كما صدرت مذكرة عن رئيس الحكومة يوم 30 أكتوبر الماضي تأمر الوزراء ببرمجة ما تبقى من الميزانيات لديها في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر أي يوم واحد بما يعني انتقال 10 ملايير درهم إلى الميزانية الحالية.