بنشماس يتهم رئيس الحكومة بتأخير صرف مستحقات المقاولات

فجر حكيم بنشماس رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم الحكومة بمراسلة ولاتها وعمالها تطالبهم بالتدخل من أجل تأخير صرف مستحقات المقاولات نظرا لوجود أزمة في السيولة، موجها كلامه للحكومة "اعتدنا على مثل هذه الإجراءات ولا تفاجئنا، لأنه يؤكد وللمرة الألف صحة تخوفاتنا التي عبر عنها باستمرار اتجاه المغامرات غير المحسوبة لهذه الحكومة".
وقال بنشماس أمس الثلاثاء في إحاطة علما بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن إقدام الحكومة على هذه الخطوة يعد "مغامرة غير مسبوقة لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية"، مسجلا ما اعتبرها "بالحركية غير المفهومة والمفاجئة التي تعرفها مجموع ولايات وعمالات المملكة على إثر القنبلة التي فجرتها المذكرة الوزارية التي توصل بها السادة الولاة والعمال في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تطالبهم تأخير صرف مستحقات المقاولات".
بنشماس أوضح أن "هذه الخطوة التي وصفها "بالجمرة من النار"، تندرج ضمن الإجراءات المشؤومة السابقة التي لجأت إليها الحكومة سابقا من قبيل وقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتماد الاستثمار لسنة 2013، تلاها بعد ذلك حذف 10 ملايير درهم في شهر أكتوبر المنصرم"، مؤكدا على "محدودية ذكاء هذه الحكومة التي ألفت الارتكان إلى الحلول السهلة في تجاهل كبير للانعكاساتها الاقتصادية والوقع الاجتماعي لمثل هذه الحلول".
وفي علاقة مع مضمون هذه المذكرة التي اعتبرها رئيس فريق البام بالغرفة الثانية بالمشؤومة لما لها من "انعكاساتها اقتصادية واجتماعية خطيرة تساءل بنشماس إن "تم تدارس بما يكفي الأثر والوقع الكارثي لهذا النوع من الإجراءات التي تستهدف تجميد الحركة الاقتصادية وماله من انعكاسات على المسألة الاجتماعية"، مستنكرا عدم استحضار الحكومة لانعكاسات مثل هذا الإجراء على مصداقية العديد من المؤسسات التي تندرج هذه المشاريع ضمن التزاماتها التنموية، وخاصة التزامات الجماعات الترابية في علاقتها مع المواطنين فيما يخص مشاريع القرب".
ونبه نفس المتحدث في هذا السياق إلى خطورة هذا الإجراء على المقاولة المغربية التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وخاصة المقاولات المتوسطة والصغرى التي تعاني صعوبات جمة وحقيقية على مستوى التمويل.