الشيات: المعارضة تستهدف تعطيل الميزانية لشل أداء الدولة ومؤسساتها

أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن الغاية التي تبتغيها المعارضة من خلال إسقاط مشروع الميزانية في مجلس المستشارين، هي "تعطيل العمل بها وتأجيل لتزيلها مما سينعكس على أداء الدولة ومؤسساتها عموما". مشيرا إلى أن الفصل 75 من الدستور ينص على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
وأشار الشيات إلى أن مجلس المستشارين الحالي حائز على شرعية قانونية دستورية برغم ما يوصف به من كونه في مرحلة انتقالية، معتبرا أن الأمر سليم من الناحية الوصفية إذ أن الدستور في الفصل 176 منه ينص على "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور".
وقال الشيات في تدوينة على حسابه الفيسبوكي إن المادة 98 من الباب الثاني عشر من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين (ج ر عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011) تنص على "بصفة انتقالية، ما يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه".
وأضاف الخبير القانوني أنه جاء في الفقرة الأخيرة من نفس المادة "تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجديد"، مشيرا إلى أن "المجلس يحوز شرعية دستورية قانونية تخوله ممارسة المهام المنوطة به في مجالات التشريع والمراقبة والتتبع والاقتراح والحقوق الفرعية المخولة للمعارضة طبقا للدستور الجديد".
كما أوضح الشيات أنه "عندما تكون الوضعية قانونية ودستورية لكن في إطار المرحلة الانتقالية يعني أن المشروعية القائمة على الانتخاب ليست متوفرة"، معتبرا أن "ما يحد من الإفراط في استعمال حق المجلس المعني، ومن ذلك أن يصوت ضد مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة، وأنا أرى أن بعض الصلاحيات المخولة قانونا والتي تحوز شرعية الممارسة تنقصها المشروعية، وتصبح تعسفا وليس حقا".
وأشار بهذا الخصوص إلى "أن المجلس مرتبط بتنزيل مشروع كبير ينتظر أن ينقل المغرب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية من مستوى إلى آخر وهو الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، والحق الذي مارسه المجلس يعتبر استعمالا لوضع غير طبيعي"، محملا الحكومة جزءا من المسؤولية في رفض أغلب المقترحات التي قدمتها المعارضة، والتي منها ما يمكن وصفه بالفعالية، حسب تعبيره.