الخلفي ... نستغرب تصنيف دول قامت بسجن صحفيين متقدمة عن بلادنا

عبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته وزارة الاتصال يوم السبت 03 ماي بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة حول موضوع " أجندة ما بعد 2015 : أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب " ( عبر ) عن استغرابه من صدور تقييمات غير منصفة، تضع بلادنا في مراتب متأخرة مقارنة مع دول شهدت محاكمات لصحفيين أمام محكمة عسكرية وصدرت فيها أحكام نهائية بالسجن في حق صحفيين، وأعطى المثال على ذلك بدولة تقدمت على بلادنا بأزيد من ثلاثين نقطة، وهو ما يطرح معه " يضيف الخلفي " أسئلة حول مصداقية هذه التصنيفات عندما يتم الوقوف على مثل هذه المقارنات، التي اعتبرها كافية وواضحة للتدليل على أننا إزاء تصنيفات غير منصفة ولا تعكس بدقة واقع حرية الصحافة، مما يقتضي من القائمين عليها مراجعة طريقة رصدهم لحرية الصحافة ببلادنا، وبالمقابل عبر " الوزير " عن ترحيبه بكل انتقاد مسؤول مبني على وقائع، من مثل الانتقادات التي تصدر عن الهيئات المهنية ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو تعلق الأمر بالهيئات النقابية كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، مؤكدا سعيه إلى التفاعل مع كل انتقاد مشروع ومسؤول ومبني على وقائع.
الوزير الخلفي أكد أن المغرب منخرط في التوجه العالمي الذي يعمل على جعل سنة 2015 مرحلة مساهمة قوية ومكثفة لوسائل الإعلام من موقعها، للنهوض بالتنمية البشرية والتنمية بكل أبعادها، على اعتبار أن للإعلام دور أساسي وطلائعي من موقعه كمجال لتداول الأخبار ولإيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة التي تمكن المواطن من مراقبة الفاعلين في تدبير الشأن العام وتمكنه من اختيار ممثليه،
والمغرب إذ يخلد ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة فهو منخرط " يؤكد وزير الاتصال " في مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة، التي أقر بكونها منظومة قاصرة بالمقارنة مع الالتزامات الدولية لبلادنا، وقبل ذلك بالمقارنة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، مما يقتضي " يضيف المتحدث " الانخراط في مراجعة جذرية وشاملة، تنسجم مع ما نص عليه الدستور من أن حرية الصحافة مضمونة، وأنها لا يمكن أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن الدولة ملزمة بتشجيع التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل وديمقراطي، وبأنها معنية بتوفير الآليات التي تضمن التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو على مستوى السمعي البصري.
هذا اللقاء كان مناسبة أعلن من خلالها وزير الاتصال عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة تنتج عن انتخابات مباشرة للصحفيين والناشرين تجرى تحت إشراف لجنة يرأسها قاض، وهي اللجنة التي تضطلع بتقنين الولوج إلى المهنة من خلال تسليم بطاقة الصحافة، وتحث على النهوض بأخلاقيات المهنة، فضلا عن أنها ستشكل مؤسسة لتتبع احترام حرية الصحافة " يضيف الخلفي " والذي أخبر بتأسيس لجنة علمية استشارية لهذا الغرض،
المشروع الثاني الذي أعلن عنه الخلفي يتعلق بقانون الصحفي المهني الذي أكد أنه سينص بشكل أدق على حماية سرية مصادر الخبر وأن الإدارة لا يمكن لها تحت أي ظرف من الظروف أن تطالب الصحفي بالكشف عن مصادر خبره، وفي نفس الوقت توفر الضمانات التي تعزز استقلالية الصحفي، بدءا من جعل منح بطاقة الصحافة شأنا مهنيا، وانتهاء بتتبع مسار الصحفي، على اعتبار أن المخول بذلك هم المهنيون أنفسهم. وهي الخطوات التي ستتعزز في الأيام المقبلة " يضيف وزير الاتصال " بتسليم المهنيين والناشرين نسخة من مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يعد شبه جاهز، وضمنه المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة الالكترونية، وبالمهن المساعدة سواء تعلق الأمر بالطباعة أو التوزيع أو الإشهار.
هذه الخطوات القانونية التي اعتبرها الخلفي مدخلا لتمكين بلادنا من مدونة حديثة وعصرية للصحافة وفق التطورات التكنولوجية وتستجيب للمطالب المشروعة للمهنيين والناشرين، وتشكل إطارا لتعزيز تنافسية بلادنا على مستوى المنطقة في المجال الإعلامي، ستتعزز بخطوات أخرى، ذكر منها " استكمال تحرير المشهد السمعي البصري، وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية وإرساء مبادئ الخدمة العمومية، وكذا تطوير مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري بمقتضيات تهم مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى تطوير المقتضيات القانونية المتعلقة بما نص عليه الدستور من اضطلاع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالسهر على شفافية المعلومة في المجال السمعي البصري، دون أن يغفل التأكيد على مجهودات تبذل على مستوى أجرأة منظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة، حيث أخبر بالانتهاء من صياغة مرسوم ينظم هذا الدعم، الذي حصل بشأنه الاتفاق بين كل القطاعات الحكومية المعنية ليصبح ولأول مرة مؤطرا بمرسوم يستند على قواعد الشفافية والحياد والتعددية، طبقا للقواعد المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدعم العمومي. وهو مجهود سيتعزز أيضا " يضيف المتحدث " بإطلاق دفتر التحملات متعلق بالتكوين لفائدة الصحفيين سيعلن عنه في الأسبوع المقبل.
ومن ضمن المواضيع التي تطرق إليها الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمته قضايا الاعتداء على الصحفيين التي اعتبر أنها على محدوديتها لكونها لا تتجاوز 10 حالات حسب تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، فإنها غير مقبولة ومخالفة لأحكام الدستور ولا تشرف بلادنا، ولتجاوز هذا الأمر أقدمت وزارة الاتصال " يخبر الخلفي " على تكليف المفتش العام لوزارة الاتصال بتلقي الشكايات المتعلقة بذلك ليقوم بدراستها مع الجهات المعنية، ويتخذ بشأنها القرارات اللازمة بناءا على هذه الدراسة. كما تطرق إلى أهمية مواصلة المجهودات لضمان استقلالية الصحفي، واستقلالية الصحافة، ليس عن السلطة التنفيذية فحسب، بل أيضا عن المال، وعن جماعات المصالح ومختلف المؤسسات التي قد تؤثر على مصداقية العمل الصحفي.
وفي ختام كلمته أخبر وزير الاتصال بانخراط وزارته منذ السنة الماضية في إصدار تقرير سنوي لحرية الصحافة، سيصدر هذه السنة بأربع لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وستنضاف إليها اللغة الأمازيغية قريبا ، هدفه رصد واقع حرية الصحافة، ولذلك قامت الوزارة باعتماد المعطيات الرقمية المتعلقة بحالات الاعتداء على الصحفيين الواردة في تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.