مفاوضات "صامتة" بين المغرب وUE حول اتفاق الصيد البحري قبل نهايته

يعتزم المغرب والاتحاد الأوروبي، على المضي قدما في تعزيز الاتفاق الفلاحي، الموقع بينهما منذ 3 سنوات، في ظل مناقشة قضاة محكمة العدل الأوربية، طلب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد، من أجل إلغاء الحكم القاضي بإلغاء هذا الاتفاق.
وفي هذا الصدد، دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، والاتحاد الأوربي في مفاوضات جادة هذه الأيام، من أجل التوقيع على عقد جديد، بين الطرفين بخصوص الصيد البحري، في ظل سعي الطرفين للاستمرار في الاتفاق الحالي، والذي كان دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2014، حسب ما أوردته "إذاعة سير" الإسبانية نقلا عن مصادر مطلعة.
المصدر ذاته أوضح أن "تعقيدات نص الاتفاق تفرض بدء العمل فيه من الآن من اجل تحليله، رغم أن الاتفاق الحالي لازال صالحا لسنتين مقبلتين".
وفي الوقت الذي التزمت فيه وزارة عزيز أخنوش، الصمت بخصوص الشروع في دراسة تجديد الاتفاق قبل نهايته، كشف المصدر ذاته، أنه تم عقد اجتماع أول في مدينة قاديس الإسبانية بين ممثلين عن المغرب والاتحاد الأوربي وإسبانيا، علاوة على ممثلين عن قطاع الصيد البحري الاوربي والإسباني.
وعرف هذا الاجتماع، حسب المعطيات، محاولة ممثلو قطاع الصيد الإسباني الضغط نظرائهم المغاربة والأوربيين بضرورة تغيير البند الذي يقضي بتفريغ الصيادين الأوربيين "لكميات السمك المصطاد" في المياه الوطنية داخل الموانئ المغربية.
وأعزى الأوربيون طلب تغيير هذا البند إلى الصعوبة التي يواجهونها في الموانئ المغربية نظرا لما أسموه "غياب البنيات التحتية الأساسية من أجل القيام بعملية التفريغ بشكل سريع وغياب الأمن ومشاكل أخرى".
وفي المقابل، يصر المغرب على الحفاظ على هذا البند الذي يعزز حركة التجارة في الموانئ المغربية وكذلك مراقبة كمية ونوعية الأسماك التي تصطادها السفن الأوربية.
بدوره، اعترف بيدرو ماثا، رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيادين، بدخول المغرب والاتحاد الأوربي في مفاوضات من اجل تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بينهما في شتنبر 2014 قبل انتهائه في 2018.
وأكد سعي الصيادون الإسبان إلى إدخال تعديلات على بنود الاتفاق، أهمها تغيير بند تفريغ كميات الصيد في الموانئ المغربية، وكذلك إلغاء بند ضرورة الإبلاغ عند الدخول والخروج من المياه المغربية.