440 كاميرا جديدة لمراقبة شوارع مراكش خلال رأس السنة

استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، من المقرّر أن تشهد العديد من شوارع مراكش وأحيائها، خلال الأيام القليلة المقبلة القادمة، نصب 440 كاميرا مراقبة جديدة، إذ سيجري تثبيت 250 منها داخل الأحياء العتيقة للمدينة، وحوالي 20 كاميرا بساحة جامع الفنا، فضلا عن 170 أخرى بالشوارع والساحات الواقعة خارج السور التاريخي.
الإجراء الجديد يأتي في سياق الترتيبات الأمنية التي تشهدها المدينة قبل رأس السنة الميلادية، التي تشهد خلالها إقبالا مكثفا للسياح الأجانب والمغاربة، كما تزورها خلال الفترة نفسها شخصيات دولية وازنة من عوالم السياسة والمال والأعمال، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.
كما يأتي هذا الإجراء الأمني أياما قليلة بعد اجتماع احتضنه مقر ولاية الجهة، حضره مديرو أهم المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، ومسؤولون إداريون، على رأسهم الوالي بالنيابة، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين، على رأسهم والي الأمن، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمدير الجهوي لمديرية مراقبة التراب الوطني، فضلا عن القائدين الجهويين للقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وتمحور حول ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية، لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، ناهيك عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.
واستنادا إلى مصدر مسؤول، فإن الإجراء يدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين بلدية مراكش، وولاية الجهة، والمديرية العامة للأمن الوطني، وشركة اتصالات المغرب، المتعلقة بتوفير الأمن داخل المجال الحضري لسكان وزوار المدينة، لما يشكله ذلك من ضمان لاستمرار جاذبيتها السياحية، فضلا عن أهمية أنظمة الحماية بالكاميرات في تحسين ظروف المراقبة والتتبع والتحقيق والعمليات الأمنية الاستباقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التثبيت الأخير لكاميرات مراقبة بالحي الشتوي، وقبل ذلك بأهم الشوارع والمدارات الكبرى، خاصة بمدارة طريق الدار البيضاء قرب السد القضائي عند المدخل الشمالي للمدينة، وبملتقى شارعي يعقوب المنصور ومحمد الخامس.
وقد سبق للمجلس الجماعي أن صوّت على مقرّر الاتفاقية المذكورة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية برسم سنة 2015، وتهم نصب 73 كاميرا مراقبة متطورة بأهم شوارع المدينة ومواقعها السياحية، وهي الكاميرات التي تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث سيتم تثبيتها ب35 موقعا، فضلا عن مقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، ومقر ولاية الجهة، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.
وتلتزم المديرية العامة للأمن الوطني، في هذه الاتفاقية التي تصل مدتها إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات، فيما تؤدي البلدية مصاريف التركيب، التي تم تحديدها في 18 مليون سنتيم. كما ستتولى أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، وهي تكلفة الاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية وفق نظام خاص، بينما ستتكلف شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.
هذا، وكان المدير العام السابق للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، أشرف قبل أكثر من خمس سنوات، وفي إطار إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، على نصب 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، التي لا تتعدى مساحتها 20 ألف متر مربع، وهو الإجراء الذي اعتبرته مصادر أمنية وقتها، لا يخرج عن سياق تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.