كاميرات مراقبة بمحيط مقهى "لا كريم" بمراكش

أسابيع قليلة بعد الهجوم المسلح الذي خلف مصرع ابن مسؤول قضائي وإصابة زميلته وشخص آخر بأعيرة نارية، يشهد محيط مقهى "لا كريم" بالحي الشتوي بمراكش، ابتداءً من يوم الجمعة المنصرم، نصب كاميرات مراقبة يتم تثبيتها بأعمدة كهربائية محاذية للمدارة الطرقية الواقعة أمام محكمة الاستئناف والعديد من المقاهي والفنادق.
مصدر مسؤول نفى أن يكون للأمر علاقة بحادث إطلاق النار الذي شهدته المقهى، معتبرا الإجراء يدخل في إطار تفعيل اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية، وولاية الجهة، والمديرية العامة للأمن الوطني، وشركة اتصالات المغرب، المتعلقة بتوفير الأمن داخل المجال الحضري لسكان وزوار المدينة، لما يشكله ذلك من ضمان لاستمرار جاذبيتها السياحية، فضلا عن أهمية أنظمة الحماية بالكاميرات في تحسين ظروف المراقبة والتتبع والتحقيق والعمليات الأمنية الاستباقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تثبيت كاميرات مراقبة بأهم الشوارع والمدارات الكبرى، خاصة بمدارة طريق الدار البيضاء قرب السد القضائي عند المدخل الشمالي للمدينة، وبملتقى شارعي يعقوب المنصور ومحمد الخامس.
وقد سبق للمجلس الجماعي أن صوّت على مقرّر الاتفاقية المذكورة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية برسم سنة 2015، وتهم نصب 73 كاميرا مراقبة متطورة بأهم شوارع المدينة ومواقعها السياحية، إذ تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، مربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث سيتم تثبيتها ب35 موقعا، فضلا عن مقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، ومقر ولاية الجهة، لكونه مركزا للتحكم والعمليات.
وتلتزم المديرية العامة للأمن الوطني، في هذه الاتفاقية التي تصل مدتها إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات، فيما تؤدي البلدية مصاريف التركيب، التي تم تحديدها في 18 مليون سنتيم. كما ستتولى أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، وهي تكلفة الاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية وفق نظام خاص، بينما ستتكلف شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.
هذا، وكان المدير العام السابق للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، أشرف قبل أكثر من خمس سنوات، في إطار إحياء الذكرى الأولى لتفجير "أركانة" الإرهابي، على نصب 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، التي لا تتعدى مساحتها 20 ألف متر مربع، وهو الإجراء الذي اعتبرته مصادر أمنية وقتها، لا يخرج عن سياق تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها.