الأغلبية تطالب بحق اللجوء إلى القضاء في حالة رفض الإدارة تسليم المعلومة

في وقت تعرض فيه مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، لانتقادات حادة بسبب القيود التي وضعت في وجه طالبي المعلومات من الإدارة، طالبت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، بإدخال تعديلات على المشروع تسمح لطالب المعلومة في حالة رفض الإدارة لطالبه، باللجوء إلى القضاء الإداري.
وجاء في التعديل، أنه على المؤسسات أو الهيئات المعنية "أن تعلل قرارها" برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة، "كليا أو جزئيا"، ولا سيما في الحالات التي يحددها القانون، ولكن يجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى "حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومة أمام المحكمة الإدارية المختصة"، بشأن رفض طلب المعلومات.
وبررت الفرق التي قدمت تعديلاتها أمس، ذلك، بكون رفض تقديم المعلومة هو "رفض لحق أقره القانون لكل مواطن"، وأن هذا الرفض "يعتبر قرارا إداريا" قد يكون له ما يصوغه ويشرعه، "لكن لا بد من الاحتفاظ بحق المواطن في منازعة أسباب وأسس عدم … أقره القانون أمام القضاء"، الذي عليه وحده أن "يزكي" شرعية قرار الإدارة، "أو يبين جوانب عيبه" دون أن يؤثر ذلك على مركز الإدارة أو على مشروعية قراراتها.
وبخصوص أجل الحصول على المعلومات من الإدارة لطالبها، والذي يحدده نص المشروع في 20 يوما للرد على الطلب، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، يمكن تمديده لمدة مماثلة، فإن الأغلبية اقترحت ألا يتعدى أجل تقديم المعلومات 50 يوما، وإلا اعتبر ذلك خطأ إداريا. المشروع ينص على أنه إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال أجل 20 يوما، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، فإنه يتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بالتمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.
لكن التعديل الذي قدمته الأغلبية، نص على أنه "في جميع الأحوال، فلا يجوز أن يتعدى أجل تسليم المعلومة المطلوبة أكثر من 50 يوما، وإلا اعتبر الأمر في عداد أخطاء الإدارة الموجبة للمسؤولية". أما في ما يتعلق بالشكل الذي يجب أن تسلم فيه المعلومة، فقد دعت الأغلبية إلى تقديم معلومات "واضحة"، بحيث يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها "وفق المعايير المعتمدة" في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها "في حلة جيدة وواضحة"، وذلك لتجنب تسليم معلومات غير واضحة غالبا ما قد تكون صورا غير مكشوفة، وقد تكون غير مقروءة أو محذوفة الأجزاء.
وبخصوص اللجنة التي نص المشروع على إحداثها لدى رئيس الحكومة، مهمتها إعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، فقد اقترحت الأغلبية أن يضاف إلى مهامها، إعداد وتتبع استراتيجية للنهوض بالحق في الحصول على المعلومات بتعاون مع الحكومو