حصري..مضامين الفتوى التي سمحت للنساء بممارسة مهنة "العدول"

رغم القرار الملكي الخاص بالسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، إلا أنه لم يتم الكشف، لحد الآن، عن الطريقة التي ستمارس بها النساء هذه المهنة التي ظلت لعقود حكرا على الرجال.
وفسر مصدر ل"اليوم24″، اطلع على فحوى الفتوى التي اعتمدها المجلس الأعلى في الموضوع، أن اللجنة التي قدمت الفتوى حاولت الوصول إلى حل وسط من الناحية الفقهية، للسماح للنساء بممارسة مهنة العدول من خلال توثيق العقود، لكن بدون أن تدلي المرأة "العدل" بشهادتها، في العقود التي تتطلب الشهادة مثل الزواج، أو الطلاق، إذ على أصحاب القعود جلب شاهدين، عكس الرجال الذين يقومون بالتوثيق والشهادة على العقد.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة كان لديها رأي أخر، مثل السماح للنساء بتوثيق العقود والشهادة من خلال امرأتين، غير أنه لم يتم الإجماع على هذا الأمر، حيث أن المسطرة ستكون معقدة.
وأشار المصدر أن الشروع في ممارسة النساء للمهنة مازال بعيدا، بحيث لابد من تحين بعد القوانين لتناسب الوضع الجديد.
وجاء القرار الملكي بالسماح للنساء ممارسة العدول، بعد إحالة الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وقواعد المذهب المالكي.
من جانبه، قال رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب، إن العدول سيطالبون، قبل الشروع في ممارسة النساء مهنة العدول، بالسماح لعدل بدل عدلين ذكرا كان أو أنثى، مصداقا لقوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل" من دون تخصيص بالذكر، أو الأنثى.
وأضاف المتحدث نفسه أن العدول يطالبون، أيضا، بالسماح للعدول بتوثيق العقود دون اللجوء إلى قاضي التوثيق، تماما مثل الموثق، لتسريع المساطر.
وللراغبة في ممارسة مهنة العدول يشترط أن تكون مسلمة، وتحمل الجنسية المغربية، وحاصلة على الإجازة في القانون، أو الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، وأن تكون بالغة من العمر 25 سنة، وألا يزيد عمرها عن 45 سنة، ولم يسبق لها أن حكم عليها بالسجن أو الغرامة النافذة، أو موقوفة التنفيذ.
وأوضح فضلاوي، أن النساء، أو الرجال، الراغبين في ممارسة مهنة العدول، لابد لهم من إدلاء بشهادة الإجازة، ووثيقة تثبت حسن السيرة، والسلوك، ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، لدى وزارة العدل، من أجل اجتياز مباراة الولوج إلى مهنة العدول.
وبعد النجاح في المباراة سوف تتلقى المرأة، أو الرجل سنة من التدريب بقرار من وزير العدل.