كواليس حذف معطيات عن أرباح الشركات من تقرير اللجنة البرلمانية

حصلت "اليوم 24" على معطيات مثيرة تكشف تواطؤ عدد من البرلمانيين من فرق مختلفة من الأغلبية والمعارضة، لإفراغ تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، التي شكلها مجلس النواب من مضمونه، خاصة في الجوانب المتصلة، بحذف الحديث عن مسؤولية شركات المحروقات والأرباح التي حققتها بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات سنة 2015.
التقرير الذي عرض داخل اجتماع للجنة للمصادقة عليه عرف مشادات كلامية وخلافات حادة، حول نقاط تتعلق بالتشخيص والخلاصات. وعلمت "أخبار اليوم"، أن اللجنة أعدت بداية معطيات مفصلة عن أرباح كل شركة من شركات المحروقات خلال سنة 2016 مقارنة مع 2015، وهي أرباح أفادت مصادر أنها عرفت قفزة كبيرة جدا، و"غير معقولة"، بحيث إن إحدى الشركات سجلت ارتفاعا في نتيجة الاستغلال ب996 في المائة. لكن بسبب اعتراض عدد من أعضاء اللجنة من فرق مختلفة، فقد تقرر حذف أي إشارة إلى حصيلة أرباح الشركات.
كما تم حذف كل عبارة تنتقد شركات المحروقات. مثلا خلال استعراض إفادة رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، تم إدراج ملاحظة تفيد أنه لا توجد مؤشرات على تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، لكن تبين أن هناك أمورا "غير معقولة" تقوم بها الشركات، من قبيل أنها تعلن في التاريخ نفسه عن تغيير الأثمان رغم أن كل شركة تقتني المحروقات بطريقتها من أسواق دولية مختلفة، وأن كلفة كل منها مختلفة حسب تكاليف النقل، والتخزين. عدد من "نواب الأمة" من فرق الأحرار والحركة وحتى البام، رفضوا إدراج أي عبارة تنتقد شركات المحروقات. بالنسبة إليهم، فإن ارتفاع الأسعار في المحطات سببه هو ارتفاعها في الأسواق الدولية، وقانون العرض والطلب، وأن الشركات لا تتحمل أي مسؤولية.
بالمقابل أصر هؤلاء السادة النواب، على إدراج تصريح للحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يقول فيه إن "أسعار المحروقات في المغرب تعتبر الأرخص ضمن الدول غير المنتجة للنفط". لكن ما لا يريدون قوله، هو أن الضرائب على المحروقات في أوروبا مثلا، تتراوح بين 60 و70 في المائة، في حين في المغرب في حدود 34 في المائة، أي إن ثلث تركيبة الثمن في المغرب عبارة عن ضريبة.
هناك نقطة أخرى، رفض النواب أن يعرفها الرأي العام، وهي ارتفاع هامش ربح الشركات في كل لتر. الحقيقة التي سبق أن كشفها الوزير لحسن الداودي، هي أن هامش الربح ارتفع بعد إلغاء المقاصة، في 2015، إلى درهم واحد في كل لتر، وهو مبلغ كبير جدا، ولكن اللجنة توصلت إلى أن الهامش أكبر من ذلك، لكن هذه الحقيقة لن يتم الإشارة إليها في التقرير.
مجموع أرباح شركات المحروقات السنوية الصافية، تصل إلى 7 ملايير درهم، إذا أخذنا بعين الاعتبار هامش الربح المحدد في 1 درهم في اللتر. فهذه الشركات تبيع 6 ملايين طن ونصف، وكل طن يحتوي على 1250 لترا، وحتى لما تم حذف استثمارات الشركات، فإنه يمكن الحديث عن أرباح صافية في حدود 5 ملايير درهم على الأقل، وهو ربح يقول المراقبون إنه "كبير جدا"، ويتم "على حساب المواطنين".
المثير أكثر أن خلاصة كانت مدرجة في التقرير تشير إلى أن إلغاء المقاصة عن المحروقات "استفادت منه الدولة وشركات المحروقات، ولم يستفد منه المواطن"، أغضبت عددا من النواب، الذين طلبوا حذف عبارة "استفادت شركات المحروقات"، مع الابقاء فقط، على جملة "استفادت الدولة".
هذا، وينتظر أن يتم عرض التقرير الذي تم الحسم في بعض نقاطه الخلافية بالتصويت، على لجنة برلمانية وفي جلسة عمومية في مجلس النواب، وسيشكل فرصة لمناقشة مفتوحة حول مسؤولية شركات المحروقات في ارتفاع الأسعار، رغم انخفاضها في الأسواق الدولية، وربما تُراجِع حينها هذه الشركات نفسها، حسبما تمنى مصدر برلماني، قائلا ل"أخبار اليوم"، "الشركات كبرو كرشهم ونتمنى أن يتراجعوا"…