معطيات رقمية تكشف تواطؤ لوبيات المحروقات على مخالفة القانون

مرت سنتان على تحرير أسعار المحروقات بالمغرب برفع الدعم عنها من قبل حكومة بنكيران، لكن لحد الآن فشلت الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين، بسبب عدم قدرتها على التطبيق الصارم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم انخفاضه في السوق الدولية.
وفِي هذا السياق، اعتبر البرلماني العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد خيي الخمليشي، أنه رغم تحرير قطاع المحروقات في المغرب إلا أنه أصبح خاضعا "للاتفاق المسبق على هامش الربح"، في إشارة إلى أن لوبيات المحروقات تواطأت فيما بينها وحددت هامش ربح لا يتفاوت إلا بسنتيمات قليلة لإيهام السلطة الرقابية على أن هناك منافسة.
واعتبر ذات البرلماني، في تدوينة على فيسبوك، أن المنافسة في عالم المحروقات بالمغرب "شكلية"، وليست حقيقية، لأن الفرق في هامش الربح بين شركة وأخرى لا يتعدى زائد أو ناقص 0,02 سنتيم، بعدما جرى اتفاق بين لوبيات القطاع على الأرباح، وذلك منذ تحرير أسعاره ورفع الدعم الذي كان يخصص له من الميزانية العامة للدولة من خلال صندوق المقاصة.
البرلماني العضو بلجنة المالية أبرز معطيات إحصائية جديدة تكشف أن هامش الربح المتفق عليه بين مهنيي القطاع هو درهمان ربح صافي عن كل لتر واحد من الكازوال، عند بيعه في جميع محطات توزيع وبيع الوقود بالمغرب.
وقال إنه بعد إجراء عملية حسابية بسيطة على أسعار المحروقات بطنجة، كنموذج، تبين أن سعر التكلفة ل 1 لتر من الكازوال في محطة البنزين هو 7,75 درهم، فيما ثمن البيع للعموم لواحد لتر من الكازوال في محطات البيع هو 9,75، مما يكشف أن الفرق بين سعر التكلفة وثمن البيع ل 1 لتر من الكازوال في محطات التوزيع هو درهمان، أي 7,75-975= 2 دراهم.
وبين أن سعر طن واحد من الكازوال في ناقلة متوقفة في ميناء طنجة المتوسط مثلا هو561 دولار للطن، وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن سعر صرف الدولار(1دولار) هو 9,51 درهم، وباستعمال وحدة قياس المتر المكعب الواحد بالدرهم المغربي، فإن سعر تكلفة متر مكعب من الكازوال، وبعد أداء تكاليف العبور من الميناء، يصير هو 6992 درهم للمتر المكعب.
هذا المبلغ الاجمالي للمتر المكعب إذا ما أضيف إليه تكاليف أداء 3 رسوم، وهي الرسوم شبه الضريبية والضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المُضافة بنسبة 10 في المائة، فإنه يصير سعر المتر المكعب ب 7691 درهم للمتر المكعب، لكن بعد خصم سعر نقل متر مكعب من الكازوال بواسطة الشاحنات الصهريجية من ميناء طنجة المتوسط إلى طنجة المدينة الذي هو 60 درهم للمتر المكعب، فإن سعر التكلفة بالمتر مكعب (أي 1000 لتر ) من الكازوالً بعد إضافة كل التكاليف السالف ذكرها، يصير هو 7751 درهم، مما يؤكد أن كلفة لتر واحد من الكازوال بعد إجراء هذه العملية الحسابية هو 7,75 درهم، في حين يباع بمحطات التوزيع ب 9,75 درهم، أي بفارق لا يقل عن درهمين.
وتكشف هذه المعطيات أن المهنيين يخالفون قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يجرم الاحتكار أو أي اتفاق مسبق أو عرقلة لحرية الأسعار، والذي يجب أن تخضع قانونا لمنطق السوق، أي لمنطق العرض والطلب. فهل تملك حكومة سعد الدين العثماني الجرأة لتحريك أدواتها الرقابية للضرب على أيدي المخالفين للقانون المذكور، أم تستمر في ضعفها أمام تغول لوبيات المحروقات والمصالح، وفِي مقدمتهم عزيز أخنوش، الوزير في حكومة العثماني، الملقب بملك الغاز والمحروقات في المغرب؟