بعد تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنازل كل من رئيس مجلس المستشارين، و رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس ذاته، عن الدعوى المرفوعة من طرفهما، ضد الصحافيين (محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله سخير)، على خلفية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد. وبادر رئيس النقابة، عبد الله البقالي، بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام، حسب بلاغ للنقابة توصل "اليوم 24" بنسخة منه، حيث فوض الصحافيون الأربعة لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. وأفاد البقالي، حسب المصدر ذاته، أنه لقي كامل التجاوب والترحيب من طرف بنشماس، الذي أكد غير ما مرة، أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين، وأنه قام بإحالة الملف على النيابة، كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق، ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي أكد من جهته، أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية" يوضح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح، وافق رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة. وكان عشرات الصحافيين، نظموا وقفة احتجاجية ضد محاكمة أربعة صحافيين مهنيين بسبب نشرهم أخبارا، بعد توجيه تهمة إفشاء السر المهني من قبل النيابة العامة، بعد شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، فيما أعلن 45 محاميا تقدمهم لمؤازرة الصحفيين الأربعة.
